فرنسا تواصل فرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية

متابعة – حامد بدر

وسط تصاعد التوترات بين فرنسا وإسرائيل، أعلنت باريس عزمها الاستمرار في معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في تصريح لقناة “العربية/الحدث” اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل على إعداد دفعة ثالثة من العقوبات الأوروبية التي تستهدف أفراداً وكيانات مشاركة في تلك الأعمال. وأوضح أن فرنسا تسعى إلى توسيع قائمة المستوطنين الذين يخضعون للعقوبات الأوروبية، مشيراً إلى منع 28 مستوطناً من دخول الأراضي الفرنسية سابقاً.

تشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تدهوراً متزايداً في الأوضاع الأمنية منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما دفع دولاً أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذه الانتهاكات.

وعلى جانب آخر تشير المعطيات الأخيرة إلى أن إسرائيل لا تخطط للانسحاب من قطاع غزة قبل أواخر العام 2025، وذلك بناءً على الأنشطة العسكرية المستمرة في المنطقة. فقد أكدت التقارير الواردة من الأراضي الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء بنية تحتية ضخمة من طرق وسدود ومنشآت عسكرية داخل القطاع، مما يشير إلى نية الاستمرار في احتلال غزة لفترة طويلة. ومن بين هذه الأعمال، بناء شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء مخصصة للاستخدام العسكري، مما يعكس أن هذه المنشآت ليست مؤقتة بل تُخطط لاستدامة وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة لفترة أطول من المتوقع.

العديد من المشاهد التي تم تصويرها في مناطق مختلفة من غزة، خاصة في الشمال والجنوب والوسط، تدعم هذه الفرضية. فقد أصبحت هذه المناطق مليئة بالسدود والطرق التي تفصل المناطق المدمرة عن بعضها البعض، ما يجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمراً صعباً في الوقت الحالي. وقد أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن هذه الأنشطة تتماشى مع التوقعات التي تشير إلى بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة حتى أواخر 2025.

الخطط العسكرية الإسرائيلية: أحد أبرز المؤشرات على هذه التوقعات هو “الرسم البياني القتالي لعام 2025” الذي تم توزيعه على الجنود الإسرائيليين في الأسابيع الماضية، والذي يشير إلى أن الجيش يخطط للوجود المستمر في قطاع غزة حتى العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يشير القادة العسكريون الإسرائيليون إلى أن البنية التحتية العسكرية التي تم إنشاؤها في غزة لا تستهدف بقاء مؤقت، بل تدل على خطط لتوسيع السيطرة العسكرية على مناطق متعددة داخل القطاع.

تدمير وتفتيت القطاع: منذ أسابيع، بدأ الجيش الإسرائيلي حملة تدمير واسعة للمباني والبنية التحتية في غزة. حيث قام بتقسيم القطاع إلى أربع مناطق واسعة، تدمير المباني فيها وتحويلها إلى مناطق غير صالحة للعيش أو الاختباء. ويؤكد أحد الجنود الإسرائيليين أن القوات تقوم ببناء مواقع محصنة في هذه المناطق التي قد تبقى لعدة سنوات. من جهة أخرى، تم إفراغ شمال غزة من السكان الفلسطينيين في خطوة تعكس التوجهات العسكرية التي تستهدف تجهيز المنطقة بالكامل للاستخدام العسكري.

ممرات استراتيجية: واحدة من الخطوات العسكرية البارزة هي توسيع ممرات مثل “ممر نتساريم” و”ممر فيلادلفي”، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير ما حول هذه المناطق وتحويلها إلى صحراء قاحلة، تمهيدًا لتثبيت مواقعها العسكرية فيها. هذه الخطوة تتزامن مع توسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق أخرى في غزة، مما يعزز من التوقعات بوجود مستمر في القطاع لفترة طويلة.

الدمار الواسع: تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد أكدت مرارًا أن الدمار الذي لحق بغزة غير مسبوق، حيث دُمرت ثلثا المباني بشكل جزئي أو كلي، كما اختفت مناطق بأكملها. وفي ظل هذا الدمار الواسع، لا يبدو أن هناك نية إسرائيلية للمغادرة قريبًا، خاصة في ظل تمسك الحكومة الإسرائيلية ببقاء وجودها العسكري في القطاع.