ضبط شخصان يديران موقع إعلامي بدون ترخيص بالجيزة

محمد مطري

في إطار نهج وزارة الداخلية وسياسة قطاع الأحوال المدنية بشأن مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصةً فيما يتعلق بجرائم التزوير ومكافحه جريمة السمسرة والنصب على المواطنين.

وفي إطار ما رصدته المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الإجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمنظومة العمل بقطاع الأحوال المدنية وما يقدمه من خدمات لكافة مواطني الجمهورية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.

وفي هذا السياق قد تبين نشر موقع على “فيس بوك” تحت مسمى “مركز تدريب pmp لتدريب الصحافة والإعلام والعلاقات العامة”، وإعلانه عن فتح باب عضوية النقابة العامة للصحافة والإعلام مع الدبلومة الشاملة للتدريب على الصحافة والإعلام وإمكانية تغير بطاقة الرقم القومي للمواطنين راغبي الحصول على بطاقة الرقم القومي مثبت بها مسمى وظيفي (عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام) عقب إجتيازهم لدورة تدريبية في مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر.

وعلى الفور تم مخاطبة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أفادت بأن الموقع لا يخضع لرقابة النقابة العامة ولم يتم توقيع أي إتفاقيات معها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات بقيادة اللواء طارق الهلالي مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأحوال المدنية والعميد أحمد الصانع رئيس المباحث الجنائية بمصلحة الأحوال المدنية تبين أن المسئول عن موقع “pmp” كلاً من: “ياسر .ع” 35 عاما، حاصل على دبلوم صناعي ومقيم البدرشين محافظة الجيزة، و”رفعت. ع” 55 عاما، حاصل على دبلوم تلمذة صناعية ومقيم 7 ش الظافر ـ الساحل – القاهرة، وتبين أنهم متخذين مقر بالعقار الكائن 22 ش طلعت حرب مع وضع لافته بمسمى (ميديا يونيون) لممارسه نشاطهما الإجرامي وتبين تحصلهما على مبالغ ماليه كبيرة من المواطنين والنصب عليهم.

تقنين الإجراءات وعرض تلك المعلومات على النيابة العامة أذنت بضبط وتفتيش شخص ومقر المتحرى عنه وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وقامت مأمورية برئاسة العميد أحمد الصانع رئيس مباحث قطاع مصلحة الأحوال المدنية وضباط مباحث القطاع وضباط مباحث القسم، أسفرت عن ضبط كلاً من المتحرى عنهما داخل المقر وبحوزتهم الآتى: إستمارات رقم قومي مملوءة البيانات بأسماء مختلفة وأجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وطباعة وجهاز تغليف وجهاز قطع كارنيهات وعدد من كارنيهات مختلفة للنقابات وكمية من بطاقات الرقم القومي بأسماء وتواريخ إصدار مختلفة مثبت بها المهن تابعة للنقابة العامة للصحافة والإعلام ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإدارة المقر بدون تراخيص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1973 جنح قصر النيل وتولت النيابة العامة التحقيق.