بقلم /شيماء يحيى العش شهدت اﻷونة اﻷخيرة تزايد المشكلات الاجتماعية التى تمثل خطر على المجتمع والفرد فى أن واحد ومن تلك المشكلات مشكلة (زواج القاصرات)التى تعتبر بمثابة كارثة وجريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع وتعوق مسار التقدم بداخله وهى عبارة عن زواج البنات لرجل يكبروهن فى السن ب25عاما او أكثر نظرا لمعتقدات خاصة بهم وبذويهم تختلف باختلاف البيئات الاجتماعية وكذلك الطبقة وأطلق عليه الغرب زواج الأطفال، ويطلق عليه العرب زواج القاصرات، إلا أن الموضوع تطوّر في مصر ليدخل في نطاق أوسع وأشمل وأكثر إجرامًا، زواج القاصرات في مصر قد دخل في نطاق شبكات منظمة وموسّعة للإتجار بالبشر، بعد أن كان يقتصر منذ الثمانينات على مشروعات فردية للوساطة بين الفتاة أو أهلها وبين المُشتري العربي الثريّ، أصبح نطاق العمل الحر في تلك الشبكات أكتر شمولًا وحرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي شهدتها مصر في عام 2011، لتشتهر قرى بعينها في مصر بإباحة زواج القاصرات، منها مدينة “الحوامدية” التي تقع على بعد 60 كيلومترًا جنوب القاهرة، والتي اشتهرت في مصر والعالم العربي بمباركة الأهل لزواج ابنتهم القاصرة من ثريّ عربي يشتريها بالمال، من الممكن أن يسميها البعض سوق النخاسة المصري، أو سوق بيع “اللحم الرخيص”.
على الرغم من تحديد القانون المصري في عام 2008 الحد الأدنى للزواج في مصر هو 18 عامًا، تبلغ نسبة زواج القاصرات في مصر 15% من نسبة الفتيات المتزوجات، إلا أن الإحصائيات لا تكون دقيقة بالدرجة الكافية، إذ إن الأمر لا يقتصر في تلك القرى على الزواج الطبيعي فحسب، فيمتد لزواج المُتعة أو ما يسميه العلماء زواج بنية الطلاق؛ حيث تعلم المرأة أو وليها فيه بنية الطلاق بعد مدة محددة، فيتمتع الرجل بالفتاة لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع، ويُطلّقها بحثًا عن أخرى، أو ليتم بيعها مجددًا لرجل آخر، في عمليات يسميها الوسطاء في هذا المجال عمليات البيع من أجل الجنس، فهو مجرد زواج مؤقت بعقد عرفي لا يدوم أكثر من أسبوع، قانون العدة لا يعترف به أهل الفتاة أو الوسطاء، فبمجرد طلاقها من الممكن أن تتزوج رجل آخر بعقد عرفي حتى يُطلقها هو الآخر. ومن قلب الحدث نرصد لكم / معاناة الصغار والامهات والعواقب الناتجة عن زواج الصغيرات
تسرب من التعليم وبطالة وجهل وراء زواج القاصرات بداية تروى أم قصة ابنتها ـ “عندى بنت فى العاشرة من عمرها وهى الان مخطوبة وانا ووالدها رحبنا بقرار خطبتها لان البنت مالهاش غير بيت جوزها .”
والتقينا /مع فتاه لم تتجاوز السادسة عشر من عمرها فانهمرت فى البكاء قائلة “تمت خطبتى منذ سنه وأجبرنى والدى على هذه الخطوبة بحجة ان خطيبى حالته المادية ميسوره وعندما عارضت الخطوبة اجبرونى بشده ولم اجد امامى طريق اخر سوى فعل ما يريدوه.
وتضيف:” انا كنت عايزه اكمل تعليمى عشان انفع المجتمع بس دلوقتى مش هقدر أكمل, وكمان خطيبى مش معاه غير الاعدادية ومش عارفه اعمل ايه.”
أما ضحية اخرى فتختلف قصتها وتمر بأصعب مراحل حياتها الان حيث تقول” كنت صغيره لا اعرف شيئا وتقدم لخطبتى احد الاشخاص ووافق والدى ووالدتى خوفا من العنوسة ووافقت انا ايضا وكنت فرحانة انى هلبس فستان ابيض زى باقى البنات, وفعلا اتخطبت واتجوزت فى الخامسة عشر, ولكن درارت مشاكل كثيره بينى وبين زوجى لم يمر يوما خالى من الخناق والضرب .
وتتابع قائلة “وانجبت بنت عمرها الآن سنة ونصف ونظرا للاختلاف بينى وبين زوجى طلبت الطلاق ولا اعرف مصيرى حتى الآن “
وتقول “والدة الطفلة ” انا مش خايفة ولا قلقانة لو بنتى اطلقت ده نصيب ويمكن حظها يبقى حلو فى المره الثانية”.
وتروى أخرى كامل قصتها قائلة “انها تزوجت وهى فى الرابعة عشر من عمرها ولكن لم يحالفها الحظ وطلقت بعد سنتان فى السادسه عشر وقد انجبت طفلا وهى تريد ان تسجله ضمن كشف المواليد ولكنها تجد شعوبة فى ذلك حيث انها لا تحمل وثيقة رسمية للزواج وهكذا تستمر المأساااااة والمعاناة داخل اغلب بيوت الريف المصرى هروبا من الواقع والمسئوليه تحت مسمى الفقر والعوز والحاجة تدفعنا لذلك او العادات والتقاليد الذى توارثناها عن أجدادنا او من منطلق (سترة البنت قبل ما يفوتها الاوان) معتقدات وأراء خاطئة لا يدفع ثمنها الا الطفلة القاصر من اثار مترتبة عليها بعد وقوع الزواج سواء استمرت تلك الزيجات أو فشلت اخيرا وليس بأخر اتساءل :هل يأتى علينا اليوم أن نحيا فى مجتمع يخلو من جريمة زواج القاصرات ؟ هل يأتى اليوم الذى تطبق العقوبات التى نص عليها القانون بمخالفة سن الزواج الرسمى ؟
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.