رئيس الوزراء: افتتاح مدينة الدواء سيحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة المصري

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن افتتاح مدينة الدواء المصرية سيحقق نقلة نوعية في القطاع الصحة سيظهر تأثيره جليا على المواطن المصري.

وأضاف مدبولي، في كلمة ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه مدينة الدواء بالخانكة، أن المدينة هي صرح عملاق بكل المقاييس وأن هذا المشروع جاء في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية للاهتمام وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي.

وأكد مدبولي أن الهدف من المشروع هو تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس السيسي منذ 4 سنوات من خلال تدشين عدة مبادرات تعتبر من أهم المبادرات على مستوى العالم.

وأوضح مدبولي أن هذه المبادرات متمثلة في مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأءة وصحة أطفالنا في المدارس؛ فضلا عن القضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء علميات جراحية للمصريين حيث تجاوزت تلك العمليات أكثر من 750 ألف عملية.

وأشار أيضا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي أطلقه الرئيس السيسي، وما تم انجازه داخل أول 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وعن المبادرات الصحية، التي أطلقت في الريف المصري، قال مدبولي إن مبادرة حياة كريمة ستقوم بتطوير كامل منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات في الريف المصري لتقديم خدمة جيدة لأكتر من 58 مليون مواطن.
وأشار مدبولي إلى أن مدينة الدواء ستكون الوجه الآخر لمنظومة الصحة.

وأكد مدبولي، في كلمته، أنه كلما كانت الدولة لديها بنية أساسية جيدة في مجال الصحة ستكون قادرة على تقديم كل الخدمات الصحية وسيتعافى اقتصادها بصورة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم على قمة الأجندة الحكومية في كل دول العالم.

وأضاف أن تأمين توفير مخزون استراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية، أصبح قضية أمن قومي تشغل كل حكومات دول العالم، مضيفا أنه في ظل جائحة كورونا تراجعت صناعات كثيرة، كما تراجعت التجارة بنسبة أكثر من 14 إلى 15% في نفس الوقت الذي زادت صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى العالم بنسبة أكثر من 16%.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية كانت تتحرك من أول لحظة في مواجهة هذه الجائحة في إطار منظومة متكاملة من 7 محاور رئيسية، وتم الحرص على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن، وأيضا التوعية الإعلامية لمواجهة الشائعات الخاصة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى تركيز الدولة على تعزيز البنية التحتية الطبية للحد من التداعيات بتقديم مجموعة من الحزم التمويلية والصرف على قطاع الصحة، وتوفير أكثر من 11 مليار جنيه دعما إضافيا خلال العام الماضي لمواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة.

وأضاف أن الرئيس أطلق حزمة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحزم التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية؛ فضلا عن الاهتمام بإعادة أبنائنا في الخارج إلى مصر في إطار الظروف الاستثنائية والذي تجاوز أعدادهم أكثر من 320 ألف مواطن.

وأشار إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول، التي أخذت إجراءات سريعة جدا وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، وهو ما مكن الدولة المصرية من أن تكون من أقل الدول تأثرا بهذه الجائحة.

واستعرض مدبولي تواريخ بدء تعامل الدول مع الجائحة، موضحا أن مصر بدأت من مارس 2020، وهو قبل ظهور أول حالة في مصر، كانت الحكومة قد بدأت في أخذ الاجراءات، وتوقعنا الضغط على المستلزمات الطبية والخامات، ولذلك أخذت الدولة بعض التدابير الاحترازية، عند منع تصدير بعض المنتجات والخامات الاستراتيجية، من أجل تأمين احتياجاتنا في الداخل وهو ما مكننا بصورة جيدة من عدم التأثر بصورة كبيرة.

عن تقرير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قال مدبولي، إنها من أشهر الجامعات في المجال الطبي، وفي آخر تقرير لها أوضحت إن مصر تعد من أقل أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي أن كل دولة كانت تجتهد في التعامل مع جائحة كورونا، ولكن مصر كان لديها رؤية كدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحن اليوم لدينا تأمينا لأغلب أو كل المستلزمات الطبية والأدوية ما بين شهرين إلى 3 سنوات.

وأكد أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الجزء الخاص بالشهرين إلى 6 أشهر على الأقل، لكي يكون لدينا الأمان التام من أي إجراءات مفاجأة، مشيرا إلى أن مصر قامت بالفعل بتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، فيما عدا مستحضر واحد، ولكن نحن في طريقنا إلى تصنيعه محليا.

وعن قضية الأوكسجين، قال رئيس الوزراء “إننا تعاملنا مع قضية مهمة وهي قضية الأوكسجين، وتوفيره، لدخوله في بروتوكول العلاج في خلال الموجة الثانية من الجائحة، ولدينا اليوم الاحتياطات مؤمنة بالكامل، حيث لدينا 2 مليون لتر احتياطي، بالإضافة للتوفير الكامل بنسبة 100% للمستشفيات يوميا، ونعمل على رفعهم إلى 3 ملايين لتر.

وقال مدبولي، إنه بالنسبة لـ “الفاكسين” المصل واللقاح، أوضح أن الحكومة تعاقدت مع أحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، مشيرا إلى أنه عقب وصول شحنة مساء أمس، أصبح يتوافر لدينا 1.6 مليون جرعة، بالاضافة إلى 400 ألف جرعة أخرى من المقرر وصولها خلال يومين، ليصبح المتوافر 2 مليون جرعة.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم البدء بالفعل في اعطاء اللقاح للفئات الآولي وهم أعضاء الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقرت لجنة الأزمة ومجلس الوزراء أن يتم التوسع مع توافر اللقاح، وأن يتم فتح المجال لكافة القطاعات.

وأوضح أن هناك موقعا الكترونيا يستطيع المواطن التسجيل فيه، مشيرا إلي أن عدد المسجلين بلغ 600 ألف متقدم، وأنه طبقا للدراسة التي أعدتها وزيرة الصحة، سيتم اعطاء اللقاح لهذا العدد خلال الـ10 ايام القادمة، وسيتم اتاحة اللقاح في كافة مراكز التطعيمات 139 مركزا على مستوى الجمهورية، واستهداف القطاعات التي بها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية ونتيجة الاحتكاك مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.

وقال مدبولي، إن الدولة كانت مستشرفة أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وهو ما مكن الدولة أن تكون على أرض ثابتة عندما بدأت جائحة كورونا.

وأوضح أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية (مصر 2030) كان التوجه هو انشاء ذراعين مهمين للدولة يكونا قادرين على إدارة وحوكمة منظومة انتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها لكافة الجمهورية (هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية).
وأوضح أن هيئة الشراء الموحد، مسئولة عن تأمين عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بأفضل مستوى وأفضل جودة، وفي ذات الوقت بأقل سعر ممكن، مشيرا إلي أن هذه الهيئة وفرت على مصر عشرات المليارات.

وحول هيئة الدواء المصرية، أوضح أنها تقدم الاسراع بتسجيل المنتجات والتأكد ومراقبة الجودة للمنتجات ومدى مأمونيتها سواء مستحضرات او مستلزمات طبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل الان بأقصى سرعة على 3 محاور رئيسية لتطوير هذه المنظومة الخاصة بصناعة الدواء، وتطوير المنظومة اللوجيستية للقطاع الصحى ممثلة في مشروع المخازن الاستراتيجية، التي تنفذها الدولة، وأخيرا المشروع الكبير الذي سينقل مصر نقلة نوعية في صناعة الدواء، مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وحول حجم السوق المصري في صناعة الدواء، أوضح مدبولي، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان حجم السوق المصري 96 مليار جنيه، فيما بلغ اليوم 125 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ (90 مليار القطاع الخاص، و35 مليار للمؤسسات والشركات التابعة للدولة)، مشيرا إلى الدور القوي الذي يقوم به القطاع الخاص.

ولفت مدبولي، إلى أن نسبة التصنيع المحلي للاحتياجات الخاصة بمصر من الدواء بلغت اليوم 88%، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية 12% التي يتم استيرادها هي لأدوية شديدة التعقيد وتهدف الدولة إلى انتاجهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي.