أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليا وضع الخطوات الفنية والآليات التنفيذية لبدء تفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية لمشروع “جمعيتى” والذى شهده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ويتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى والتى سوف تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه مساء أمس مع نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعى للتنمية والوفد المرافق لها بحضور أحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أنه يتم حاليا وضع الشروط التى على أساسها سيتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية والعمل على تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
وأضاف وزير التموين أنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة فى كافة المحافظات فى هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين فى المراكز والقرى والنجوع بأسعار مخفضة مشيرا إلى أن هناك 3 بروتوكولات تم توقيعها مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية شهدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأول يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى، والثانى خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية يتم بتمويل من الصندوق الاجتماعى أيضا والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى لتطوير محلاتهم.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.