توقيع اتفاقيه مصريه اماراتيه علي التبادل التجاري بالجنيه والدرهم دون الحاجه للدلار

   وقعت مصر والإمارات اليوم، اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية “الجنيه بالدرهم “، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصر، وأكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصر الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد عبد الله، أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات،خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

التبادل التجاري بالجنيه والدرهم 

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم راضون، المحلل والباحث الاقتصادي، إن اتفاقية التبادل التجاري بالجنيه والدرهم الإماراتي، تأتي في إطار توجه الدولة للاعتماد على فكرة تنويع سلة العملات المحلية في علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل تلك الإجراءات واعتماد فكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية، يعكس ذلك الثقة القوية في الاقتصاد المصري والجنيه، لأنه لا توجد دولة لن تعتمد على الدولار في التبادل التجاري مقابل عملة محلية أخرى إلا إذا كان لديها ثقة قوية في الاقتصاد لهذه الدولة.

وأضاف “رضوان”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طلبا على الجنيه، ما يعزز من قوته وقيمته كعملة إقليميا وعالميا في التجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر سوف تستفيد من خلال تقليل الاعتماد والطلب على الدولار التي كانت تحتاج إلى توفيره، ما يساعد في تحقيق استقرار قوي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لأن ذلك سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي من الدولار داخل البنك المركزي لأنه كلما تتخلى عن الدولار، زاد المعروض منه.