استطاع المعزول محمد مرسى فى عام واحد أن يملأ خزائن جماعته بأموال المصريين، فباسم الله جمعوا التبرعات.. وبحجة ووهم المشروع الإخوانى استطاعوا مضاعفة حساباتهم البنكية وبناء مقراتهم، فى شتى بقاع العالم.

 وفى هذا التحقيق تحاول المساء نيوز رصد ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين بالأرقام والإحصائيات من أراضى وشركات ومكاتب على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة للحسابات البنكية الموجودة بالخارج، وذلك نقلا عن مصادر حكومية رسمية من داخل لجنة حصر ممتلكات الإخوان، والتى تعمل جاهدة لحصر كل مليم موجود بخزائن الجماعة لإعلانها فى أقرب وقت.

فقد أكدت مصادر مطلعة أنه تم تحديد قائمة تشمل 33 دولة حول العالم بها أموال وممتلكات جماعة الإخوان، وقيادات هذه الجماعة منها قطر وتركيا وسويسرا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والسودان، موضحة بأن التقدير المبدئي لهذه الأموال نحو 83 مليار جنيه مصرى، أى ما يعادل 12 مليار دولار يتركز أغلبها في الدول الأوروبية وتركيا وجنوب أفريقيا وجزر البهاما والسودان ونصف الأموال في بنوك سويسرية، وقد شملت القائمة رصد حسابات 200 قيادة إخوانية داخل مصر وخارجها لها نصيب في هذه الأموال والممتلكات، من أبرزهم يوسف ندا وإبراهيم منير وخيرت الشاطر وأمين جمعة ومحي حامد وعائلات القزاز والحداد والجزار علاوة على وجود معلومات عن تحويل أموال باسم الرئيس المعزول محمد مرسي خلال وجوده بالحكم لبنوك أمريكية.

يوسف ندا فى قصره بكامبيوناالإيطالية الواقعة فى سويسرا

وأشارت المصادر لـ المساء نيوز إلى أن مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية يتولى حالياً دراسة هذا الملف من جميع النواحى لتحديد الإجراءات التى يمكن اتخاذها لاسترداد هذه الأموال والتحفظ عليها لمنع استخدامها فى تمويل الأنشطة الإرهابية لتلك الجماعة، فيما قد كشفت اللجنة أيضا تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضد الجماعة، عن قيام خيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس، وحسن مالك رجل الأعمال الإخواني الهارب، والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حالياً، وعدد آخر من رجال الأعمال بدولة قطر، بتأسيس شركة مصرية تتعامل فى البورصة لغسيل الأموال لصالح التنظيم الدولى للإخوان، كما تقرر عمل فروع لها فى اسطنبول والدوحة والخرطوم، وأكدت تقارير لجنة الحصر، والتى قدمتها أجهزة أمنية سيادية، أن سجلات وأوراق هذه الشركة تم العثور عليها فى المقر الرئيسى لجماعة الإخوان بالمقطم، وأن هناك رسالة بعث بها رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم لخيرت الشاطر أبلغه فيها بمباركته لتأسيس هذه الشركة.

وذكرت الوثائق أن مكتب الإرشاد طلب من الرئيس المعزول محمد مرسى القيام بمطالبة محافظ البنك المركزى بتعيين لجنة جديدة خاصة بمتابعة عمليات غسل الأموال، والدفع بعناصر إخوانية مصرفية فى اللجنة لضمان عدم الكشف عن العمليات التي ستقوم بها هذه الشركة، لتصبح مصر مقراً لعمليات غسيل الأموال للتنظيم الدولى للإخوان، وأشارت الوثائق إلى أن مكتب الإرشاد قرر إنشاء عدد من الجمعيات الأهلية والحقوقية لتكون ستاراً لعمل هذه الشركة، وإرسال أموال اليها، ومنها جمعية سواسية التى يرأسها محامى الإخوان المحبوس عبد المنعم عبدالمقصود إلى جانب جمعية إبدأ التى أسسها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.

إبراهيم منير القيادى فى التنظيم الدولى للإخوان

وعلمت المساء نيوز  أن السفارات المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبروكسل وجنيف، قد قاموا برصد قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان أثناء حضورهم مؤخراً فى اجتماع سرى فى جنيف برعاية القيادى الإخوانى المقيم هناك يوسف ندا مع عدد من رؤساء ومديرى مراكز الأبحاث والاستطلاع فى تلك الدول لمناقشة سبل التعاون المشترك، وأكدت تقارير السفارات أن أعضاء التنظيم الدولى اللذين حضروا هذا الاجتماع، معهم قيادات إخوانية هاربة من مصر، ومسؤولين من قطر وتركيا طلبوا من مراكز الأبحاث والاستطلاع إصدار عدد من الاستطلاعات الخاصة بالوضع تهدف إلى زيادة الضغوط الأمريكية والأوروبية على السلطات المصرية وقيادة الجيش فى مصر.

وأوضحت المعلومات التى حصلت المساء نيوز  عليها أن التنظيم الدولى طالب أن تركز الاستطلاعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول موقف ورأى المواطن الأمريكى من استمرار أو قطع المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، وهو ما عكسه استطلاع أجراه مركز راسموسن الأمريكى عقب هذا اللقاء مباشرة، بشأن رفض 49% من الأمريكيين لاستمرار المعونة العسكرية لمصر، مشيرة إلى أن وحدة متابعة مراكز الأبحاث داخل التنظيم الدولى والمسؤول عنها إبراهيم منير أمين عام التنظيم رصدت 25 مليون دولار لهذا الهدف، ولتقديم منح مالية لمراكز الأبحاث وافتتاح مكاتب جديدة لها حتى لا يكون الدعم المالى مباشر، ويتعارض مع القوانين الحاكمة لعمل هذه المراكز البحثية.

خيرت الشاطر

فى السياق ذاته، رصدت لجنة ممتلكات جماعة الإخوان أن الجماعة تمتلك 65 شركة ومحالا تجارية كبرى تدار لصالح الجماعة، علاوة على مساهمات في قنوات فضائية وأكثر من 150مدرسة خاصة، بلإضافة إلى 120 مقرا إداريا بالمحافظات وأسهم في البورصة ومساهمات في عدة صناديق استثمار، الأمر الأخطر من ذلك هو الكشف عن مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وشركات تدوير المخلفات وشركات زراعية كبرى مملوكة لجماعة الإخوان تم شراء واستأجار بعضها خلال فترة وجودهم فى الحكم، وذلك من خلال اقتسام الأرباح مع إخوان السودان، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب مقابل تنازل الإخوان عن إثارة ملف حلايب وشلاتين المتنازع عليها، واعتبارها أراضى سودانية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة حصر ممتلكات الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وعضوية كل من ممثل عن النيابة العامة، ومدير إدارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، وممثل عن قطاع التشريع بالوزارة، وممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية، وممثل عن قطاع الشهر العقارى والتوثيق، وممثل عن إدارة التعاون الدولى بالوزارة، وممثل عن إدارة شئون المحاكم، وممثل عن إدارة المطالبة القضائية، وتم إعطاء أوامر لكل الجهات والوزرات بإمدادهم بالمساعدة فيما يحتاجوه وتسهيل مهامهم.

مرسى والبشير

وتضمن الحصر أيضا ممتلكات الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، في الداخل حيث تبين امتلاك المعزول شقتين إحداهما بمدينة الزقازيق، والأخرى بمنزل عائلته بقريته بالشرقية، ويسكن بفيلا إيجار في التجمع الخامس، و18 قيراطاً زراعياً ميراث عائلته، وأن الدكتور محمد بديع يمتلك شقتين وفيلا ببنى سويف فضلا عن سيارات فارهة وأراض بالمدن الجديدة.

وبحسب المعلومات فإن جماعة الإخوان لجأت إلى شركات الأوف شور لإخفاء أموالهم فى الخارج حتى يصعب تتبعها مصرفيا، حيث قاموا بتأسيس شركات عالمية يدريها من هم ليسوا بإخوان والتى تقدر قيمة أسهمها بمليارات الدولارات، فيما تستعد وزارة الخارجية المصرية لإرسال طلبات إلى جميع الدول العربية المشتركة فى اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية سنة 1998، لتجميد أموال الإخوان فى الدول العربية وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك تنفيذاً لما نصّ عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013.

اجتماع جامعة الدول العربية

وتنص اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عليها مصر والدول التي بها أموال الإخوان على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية يرتب الانسحاب أثره بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة، فيما تضمن قرار مجلس الأمن عام 2001 تجريم تمويل الإرهاب حيث ألزم الدول القيام بدون تأخير بتجميد أى أموال لأشخاص يشاركون فى أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين.

ومن المقرر أن تستند مصر أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، والذى من شأنه قطع الطريق على أعضاء الجماعة من اللجوء سياسيا لدول أخرى حيث تحظر بنص القانون التحريض على الإرهاب، وأن تمنع مثل هذا التصرف وأن تحرم من الملاذ الآمن لأى أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسبابا جدية تدعو إلى اعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.