بين طموحات وعوائق.. كيف سيكون الطريق أمام المستسمر السعودي في مصر؟
متابعة – حامد بدر
سطرت أقلام تهود لخبراء ومطَّلِعين على الشأن الاقتصادي حول آمال وطموحات منتظرة من عائد الاستثمار السعودي في مصر، وكتبت هذه الاقلام بتفاؤل شديد حول تدفقات المال الخليجي في أرض النيل، وما ستشهده من طموحات، لكنَّ نواقيس – لا نريد وصفها بالخطر – تدق محذِ{ة من بعض القيود التي ربما توجه حقيبة هذا المستثمر.
بداية سطرت الأقلام تؤكِّد على أنَّ زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة العربية السعودية الأهمية البالغة لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في مصر. خلال الزيارة، التقى مدبولي بكبار المسؤولين السعوديين مثل المهندس خالد عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصيبى وزير التجارة. وقد تناولت المحادثات سُبُل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
لقد عكست زيارة مدبولي إلى السعودية التزاماً قوياً من كلا البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر. في ظل توفر فرص استثمارية هائلة في مجالات مثل التصنيع الزراعي والغذائي والطاقة المتجددة، جاءت الزيارة في توقيت مثالي لتعظيم هذه الفرص. من المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى جذب استثمارات سعودية جديدة في قطاعات متعددة، مما يساهم في تعزيز التكامل بين مصر والسعودية وتطوير الصناعات التي تحتاجها الأسواق الإفريقية.
نتائج ملموسة وسبل للتعاون
تمثل – أيضًا – زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية خطوة محورية نحو تحقيق نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر. فقد عملت الحكومة المصرية على توفير العديد من الضمانات لجذب القطاع الخاص السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل مستمر. من المتوقع أن تشمل المباحثات إمكانية تحويل جزء من الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات فعلية، مما يعزز التعاون بين البلدين ويزيد من حجم الاستثمارات في مصر.
وتفاءلت هذه الأقلام بزيارة “مدبولي” إلى السعودية عزم البلدين على تعزيز التعاون وتحقيق فوائد متبادلة. وقد جاء طلب وزراء الاستثمار والاقتصاد السعوديين السابق لمزيد من الحماية للاستثمارات في مصر ليؤكد أهمية تطوير البيئة الاستثمارية. توقيع اتفاقية ضمان حماية الاستثمارات بين البلدين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة. من المتوقع أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على كلا البلدين وتساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين مصر والسعودية.
على منحى آخر
على منحى آخر، يواجه المستثمرون السعوديون في مصر، مشكلات البيروقراطية وتعسير الإجراءات، وهي أقدمما يواجهه المستثمر الأجنبي في مصر أيَّا كانت جنسيته، وبشهادة الاقتصاديين. لكن تبقى هذه المشكلات معضلة أمام رغبة المستثمرين السعوديين في زيادة استثماراتهم في مصر، في ظل خطة “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي لتحويل بعض ودائع المملكة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات جديدة، مما يعزز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
سُبل تحسين مناخ الاستثمار .. هكذا نواجه
حكومتنا تبذل في هذا المنحى جهوداً، يكفى وصفها بأنَّه مُكرَّسة؛ من أجل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، والتي تمتد لعشرات السنين. وقد تم حل معظم هذه المشكلات بطرق غير تقليدية، ويجري العمل حالياً على معالجة 14 مشكلة متبقية، مع الإلتزام بإيجاد حلول لها قبل نهاية العام. الوزير حسن الخطيب أكد أن الوزارة تمكنت من حل حوالي 75% من المشاكل السابقة وتسعى لحل الـ25% المتبقية في أقرب وقت.
حلٌّ مبدئي
والحل المطلوب هو تنفيذ آليات اقترحها كوعود رئيس مجلس الوزراء عن اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تقديم الدعم اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وإزالة البيروقراطية عبر إصلاحات تشريعية. سيتم تطبيق “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية” قريباً، مما يعزز البيئة الاستثمارية. وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أشار إلى أن السوق المصرية أصبحت واعدة للمستثمرين السعوديين، معتبراً أن الروح السائدة في مصر تحمي جميع المستثمرين.
