القبائل الليبيه تكشف مفاجأة عن سارقي النفط وتتوعد بملاحقتهم

ليبيا – إنتقلت أزمة تمويل المرتزقة والارهابيين السوريين إلى حقول وموانئ النفط الليبية بعد أن كشفت صحيفة الغارديان الإنجليزية تلقي هؤلاء الإرهابيين 2000 دولار شهرياً من حكومة الوفاق نظير قتالهم مع مسلحيها ضد القوات المسلحة في طرابلس، بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار فقط نظير قتالهم مع القوات التركية ضد الجيش العربي السوري شمال سوريا.

القبائل الليبية إجتمعت اليوم الجمعة في منطقة الزويتينة وأكدوا على أن أموال نفط الليبيين إستعملتها حكومة الوفاق في جلب المرتزقة السوريين من إدلب، مبينين بأن حكومة الوفاق إستغلت هذه الأموال أيضاً لدعم “اتفاقية العار والخيانة” مع الجانب التركي المتمثلة في دفع أموال النفط الليبي لتركيا لتقف مع مسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية.

وبينت القبائل الليبية بأن خطوة إقفال تدفق النفط تأتي بعد إعلامهم كافة المؤسسات الدولية في السابق عن وصول أموال النفط للإرهابيين والمرتزقة، وأنهم على دراية بوضع الشعب الليبي ، موضحين بأنهم لا يسمعون من الأمم المتحدة الا عبارات وجوب توزيع الثروة بالتساوي بين المدن الليبية دون جدوى.

ومن جانبها علقت مؤسسة النفط بطرابلس على تحرك القبائل الليبية ضد وصول أموال النفط للألاف من  المرتزقة السوريين ، مدينةً الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد يوم الأحد.

مصطفى صنع ألله قال بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط بطرابلس إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية دون إن يشير للأسباب التي دفعت هذه القبائل لهذه الخطوة.

وأضاف صنع الله :”سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها فإذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها”.

وحذر صنع ألله القبائل الليبية التي إتخذت هذه الخطوة اليوم بأن اغلاقهم للمنشآت النفطية يعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي، كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، متوعداً بأن مؤسسته ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل الذي وصفه بـ”المشين” والمحرضين علية بكّافّة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي.

ودعا صنع ألله في ختام تصريحاته من وصفها بـ” القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية ” (حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة) إلى منع أي محاولة للإغلاق ، متوعداً بأنه إذا فشلت الأخيرة في ذلك فان مؤسسته ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين لحماية المنشآت في إشارة منه لاستجلاب قوة أخرى لتأمينها.