الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الخامس الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بحضور المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا فى مصر ومختلف الدول الإفريقية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تقتضى اضطلاع القضاء الإفريقى بدور مؤثر فى تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التى تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.الرئيس السيسى

كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية فى ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التى تواجهها الدول النامية، وفى مقدمتها الدول الإفريقية، فى عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة فى هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانونى يسهم فى الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية فى التعامل مع تلك التحديات.

من جانبه، أكد المستشار سعيد مرعى، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، خصوصًا فى ضوء تأثيره الحيوى والملموس فى تعزيز التعاون القضائى على المستوى القارى، وتنمية دوره الفاعل فى مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوى دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة فى كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.الرئيس السيسى

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوى للمؤتمر فى تعزيز التعاون القضائى بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذى تحول إلى تقليد سنوى هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس، شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار فى أى دولة.

وأكد الرئيس، فى هذا السياق أهمية المؤسسات القضائية فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها، مستعرضًا فى هذا الإطار رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدى، والتى استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازى وفى ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدى بفعالية لهذا التهديد.

وشدد على استعداد مصر فى هذا الصدد لمساندة الدول الإفريقية التى تعانى من ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسؤولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر فى هذا الإطار، والتى تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة فى محنتها، كونها منارة للإسلام الوسطى المعتدل فى العالم، ومن ثم دورها الأساسى لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التى تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجه خاص.