الاعدام للمتهمة بقتل زوجها خنقاً في الشرقية

الشرقيه محمد عبدالله

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية،برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وبإحماع أرائها في جلستها المنعقدة اليوم،بتأييد الحكم بإعدام المتهمة بقتل زوجها خنقاً،إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه بنطاق مركز ههيا.

وقد استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمة، وتم مناقشة المتهمة فيما نسب إليها من إتهام، كما شاهدت هيئة المحكمة عملية تمثيل الجريمة عبر شاشة عرض داخل الجلسة في مواجهة المتهمة ودفاعها، والمدعي بالحق المدني.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، قد قضت بالاعدام شنقا للمتهمة بقتل زوجها خنقاً،إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه بنطاق مركز ههيا.

تعود أحداث القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما أحالت النيابة العامة« سارة . ج . م »، 25 عاما، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا بإحدي القري التابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتله علي أثر افتضاح أمر وجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر معلوم لدى زوجها، فاعدت لذلك الغرض غطاء للرأس « إيشارب»، اختارته ظنا منها بعدم تركه أي أثر علي جسده يفصح عن جرمها،وتخيرت ميقات أدائه صلاة المغرب لارتكاب فعلتها للحول دون مقاومته وما إن باشر صلاته حتي اغتنمت ذلك بأن أحكمت غلق باب مسكنها للحول دون إنجاده ، وقبيل انتهائه من صلاته انقضت عليه بما أعدته من أداة وشدت بها علي حلقه وخنقته حتي فاضت روحه قاصدة من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة ههيا،بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «جمال . ال . إ »، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ، « سارة . ج » 25 عاما، ربة منزل، وتبين أن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا،وذلك بعد اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة،تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية.