جامعة الزقازيق تمنح درجة الدكتوراه لرسالة حول «أثر قوانين الإستثمار على جذب الإستثمار الأجنبي»
ياسر مطري
ناقشت جامعة الزقازيق رسالة الدكتوراه المقدمة من 
الباحثة لمياء عبد الرحمن إسماعيل الصالحي، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بجامعة الزقازيق، للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية والإقتصادية، بعنوان «قوانين الإستثمار وأثرها على جذب الإستثمار الأجنبي في ماليزيا».
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة التي عقدت بكلية الدراسات العليا الآسيوية، من الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة الزقازيق «مشرفًا ورئيسًا»، والدكتور عبد الرحيم البحطيطي أستاذ الإقتصاد بكلية التكنولوجيا والتنمية أمين عام جامعة الزقازيق الأسبق «عضوًا ومناقشًا»، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير فى دراسات الأمن القومي ودراسات الشئون الإسرائيلية وعضو مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن «عضوًا ومناقشًا»، والدكتورة نيفين محمد طريح أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان «عضوًا ومناقشًا».
وقررت اللجنة منح الباحثة لمياء عبد الرحمن إسماعيل الصالحي، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، وسط إشادة كبيرة بموضوع الرسالة وأهميتها، وذلك بحضور عدد من عُمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، والمهتمين بعنوان الدراسة.
واعتمدت الدراسة على التجربة الماليزية في التنمية الاقتصادية، وهي جديرة بالتأمل، خصوصًا أنها تنطوي على كثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التبعية الاقتصادية، فعلى الرغم من الإنفتاح الكبير الماليزي على الخارج والاندماج في اقتصاديات العولمة، إلا إنها تحتفظ بهامش كبير من الوطنية الاقتصادية، وخلال نحو عشرين عاماً تبدلت الأمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع الصناعية في مجالات المعدات والآلات الكهربائية والإلكترونيات.
واظهرت نتائج الدراسة، أن تجربة ماليزيا كانت متميزة في مواجهة الأزمات المالية العالمية، وبصفة خاصة أزمة جنوب شرق آسيا في عام 1997م، حيث لم تعبأ بتحذيرات الصندوق والبنك الدوليين وأخذت تعالج أزمتها من خلال أجندة وطنية؛ فُرضت من خلالها قيودًا صارمة على سياستها النقدية، معطية البنك المركزي صلاحيات واسعة لتنفيذ ما يراه لصالح مواجهة هروب النقد الأجنبي إلى الخارج، وجذب حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي إلى الداخل، وأصبحت عصا التهميش التي يرفعها الصندوق والبنك الدوليين في وجه من يريد أن يخرج عن الدوائر المرسومة بلا فاعلية في مواجهة ماليزياء التي خرجت من كبوتها المالية أكثر قوة خلال عامين فقط لتواصل مسيرة التنمية بشروطها الوطنية.
وعن أهمية الدراسة، تم الإشارة إلى أهمية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال: تحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ونشر وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوفير الموارد المناسبة لتمويل الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المضيف، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق، مما يؤدي إلى اكتساب العمالة الوطنية لمهارة أعلى وخبرة أكبر، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل.
وتوصلت الدراسة إلى أن تدفق الاستثمار إلى الدول النامية؛ يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الاستثمار والادخار، لذلك يجب تهيئة المناخ الاستثماري في مصر لجذب الاستثمار، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي.
