24 مليون جنيه إسترليني لدعم برامج التنمية المشتركة وخبراء: مصر عادت لمكانتها

ثمن خبراء الاقتصاد و المسئولين بالحكومة، أهمية مشاركة مصر بقمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة علي مستوى القارتين الأوربية والآفريقية، مؤكدين أنها ستنعكس علي الاقتصاد المصري خلال الفترات القادمة وخصوصا بعد اشادات المؤسسات الدولية بمنجزات الحكومية خلال الفترات السابقة.

ونجحت مصر في التوصل لاتفاق مع المملكة البريطانية للحصول علي تمويل بقيمة إجمالية تقدر بـ24 مليون جنيه إسترليني، لدعم عدد من البرامج التنموية علي هامش القمة الاستثمارية الأفريقية البريطانية.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن وجود دعم مشترك مع حكومة المملكة المتحدة، من خلال تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط؛ أن هناك تطلعات لزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تقديم بريطانيا المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

 وأعلنت عن الاتفاق علي تقديم بريطانيا 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة لمنحة بـ3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي و مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.

وكشفت عن وجود مباحثات فنية من الجانبين لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، بجانب العمل على تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية لتعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة، ودعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

أكد وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن مشاركة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي؛ فى فعاليات القمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، يؤكد استعادة مكانتها أمام المجتمع الدولي ودليل قوي على قوتها الاقتصادية والسياسية.

وقال ” أبوزيد” في تصريحات لـ”صدي البلد”، إن المجتمع الدولي يدرك جيدا أهمية مصر ودورها الراهن والمحوري في المنطقة؛ باعتبارها أصبحت مهيمنة علي القارة الافريقية وتبنت استراتيجيات تنموية خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن بروتوكولات التعاون المبرمة علي هامش القمة الإفريقية البريطانية؛ سواء علي مستوي الحكومة المصرية والافريقية ونظيرها البريطاني بالاضافة للمباحثات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص و الحكومات؛ من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر أن عمليات التنمية مرهونة بالتنفيذ خصوصا وأن مصر تملك مناخا استثماريا واعدا بعد اشادة المؤسسات الدولية بما أنجزته الحكومة من اصلاحات علي المستوي الاقتصادي والمالي من جهة و مساهمة الدولة المصرية في وجود ظهير لها داخل القارة السمراء.

وعلي نفس السياق أكد أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 ، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال هذه الفترة 1763.8 مليون جنية إسترليني وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

 ولفت التقرير الى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة قد بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة يناير / سبتمبر 2019 مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8% ، حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذا السوق الهام خلال الثلاثة أعوام الماضية فى الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد واغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.