وزير المالية: “التأمين الصحي الشامل” يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام “التأمين الصحي الشامل” يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة، إذ يتيح للمستفيدين حرية اختيار مقار تلقي الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

 

ونقلت وزارة المالية بحسب بيان اليوم الجمعة، عن الوزير قوله في إحدى جلسات المؤتمر الطبي الإفريقي – الذي انعقد في الفترة بين 3 و6 يونيو الجاري: “الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشتري الخدمات الطبية من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج”، وذلك تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة التي ترتكز على الفصل بين جهات “الإدارة والتمويل” و”تقديم الخدمات” و”الرقابة والاعتماد”.

 

وأضاف الوزير أن أسعار التعاقد في نظام “التأمين الصحي الشامل” جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، الذي يشارك ممثلوه في وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.

 

ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطي نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.

 

وتابع الدكتور محمد معيط أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا في الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعد في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.

 

وأكد الوزير على الالتزام بإجراء الدراسات الإكتوارية دوريًا لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة لتحقيق حلم كل المصرين في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.