وزير الري: مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.. مشيرا إلى أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والمهندس شحتة إبراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث.

ووجه الدكتور عبدالعاطي – خلال الاجتماع – بمواصلة العمل بالمشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية.

وقال الوزير إنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظرا لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وأضاف أن السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين..مشيرا إلى أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الري في تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وتواصل أجهزة وزارة الري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.