وزير التموين: الأمن الغذائي أصبح جزءا أساسيا من الأمن القومي لكل دول العالم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن ما شهدته الدولة من عام 2014 إلى 2023 هو عبور جديد من سياسة ترك المشكلات ليحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع.

 

وأضاف المصيلحي – خلال كلمته في جلسة “الأمن المائي والغذائي” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن الدولة تمكنت من تخطي سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض والوصول إلى سياسة المواجهة الحقيقية، والعبور من مرحلة اليأس إلى الأمل الحقيقي.

 

وأشار وزير التموين إلى أن الأمن الغذائي أصبح جزءا أساسيا من الأمن القومي لكل الدول وعلى رأس الأجندات الخاصة بالعالم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العالم تعرض خلال الـ 3 أعوام الماضية للأزمات؛ مما جعل الدولة تنظر نظرة مختلفة إلى قضية الأمن الغذائي.

 

وقال وزير التموين ، إنه قبل جائحة “كورونا” كانت هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة المخزون إلى 6 شهور، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرؤية القوية للأحداث هي التي ساعدت على صمود الدولة خلال الجائحة.

 

وأضاف المصيلحي – خلال كلمته في جلسة “الأمن المائي والغذائي” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي – أن ارتفاع سعر استيراد القمح من 230 إلى 540 دولارا للطن جاء بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

 

وأوضح أن المشروع القومي للصوامع جاء لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف العام، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع.

 

وأشار وزير التموين إلى أنه تم رفع إجمالي السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في عام 2014 بشون ترابية؛ ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه؛ الأمر الذي قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

وتابع المصيلحي قائلا “لولا زيادة الرقعة الزراعية ما كنا استطعنا الحصول على 4 ملايين طن من القمح هذا العام، وجرى زراعة 650 ألف فدان بنجر في العام الماضي، والبنجر يحل محل القمح”.. موضحا أنه سيتم إنشاء صومعة داخل العاصمة الإدارية؛ لتكون احتياطًا للاحتياطي الاستراتيجي للقمح.

 

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن لدينا كيانا يسمى “البورصة السلعية” في مصر، وحجم عمليات التداول وصل به لـ 8 آلاف عملية.

 

وأضاف المصيلحي أن المخزن الاستراتيجي يقام على 10 أفدنة وبه أماكن تبريد، كما لدينا 14 منطقة لوجستية على مساحات مختلفة.

 

وأوضح أنه تم تطوير 378 مركز خدمة بتكلفة قدرها 593.7 مليون جنيه.. وتابع “قبل عام 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين، حيث كانت الخدمة تقدم من خلال عملية ورقية”.

 

وبالنسبة للسجل التجاري.. قال وزير التموين “إننا نتحدث عن قاعدة بيانات موحدة له على مستوى الجمهورية، ويمكن أداء الخدمة من أي مكتب سجل تجاري أو عن طريق الإنترنت، كما تم عمل 32 مركزا جديدا لحماية المستهلك في كل المحافظات وتطوير الدمغة”.

 

وأكد المصيلحي أن مصر تحتاج لإنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى المحافظات.. مبينا أن وزارة التموين بدأت بإنشاء مستودع في محافظات السويس والشرقية والأقصر والفيوم وسيتم طرح 3 مستودعات أخرى العام المقبل.

 

وقال وزير التموين إنه تم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن إستراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وسيتم خلال الشهر الحالي وضع حجر الأساس لأول مستودع في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.

 

وأعلن المصيلحي أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع “أسواق اليوم الواحد” طبقا للوضع القائم في مصر، حيث وافق الجانب الإيطالي على دعم المشروع بمبلغ مليوني يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما.

 

وأكد وزير التموين أهمية هذا المشروع لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع، سواء بالمنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرة.. موضحا أن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات.

 

ووجه الرئيس السيسي سؤالا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ما يتردد من بعض المواطنين أنه لا توجد سيطرة على الأسعار في الأسواق.

 

وأجاب وزير التموين قائلا “لابد من الوقوف مع المواطن وله كل الحق”.. لافتا إلى أنه عندما ارتفع سعر البصل تم التعامل معه بمنع التصدير للحفاظ على السعر للمواطن.

 

وأشار المصيلحي إلى أن سعر الأرز سيتم نزوله ولدينا احتياطي من السكر جيد.. مضيفا “هناك تعهد بسعر محدد وسيكون لدينا اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في الوزارة؛ للموافقة على الأسعار دون تسعير جبري”.