وزير البترول: مجمع إنتاج البنزين بأسيوط يحقق التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة بالصعيد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن افتتاح مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي الصعيد.

وأعرب وزير البترول، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى مشروعات تنموية فى صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على دعمه المستمر لقطاع البترول ليستمر كأحد الروافد الهامة للاقتصاد القومي.

واستعرض وزير البترول ما تم إنجازه في مجال البترول خلال الأعوام الماضية وحتي عام 2014.. مشيرا إلى أن أهم الإنجازات التي شهدها مجال البترول خلال هذه الفترة كان إنشاء مجمع تكرير أسيوط عام 1987 وتم إضافة وحدة تكرير له وتوسعته عام 2002.

وأضاف: أنه في عام 2001 تم إنشاء شركة جنوب الوادي للبترول؛ للاهتمام بكافة المشروعات الخاصة بالبترول في الصعيد، وفي عام 2010 تم مد خط الغاز الطبيعي من شمال الصعيد من بني سويف وحتى أسوان.

ولفت وزير البترول إلى أنه حتى 2014 كان عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها فقط 534 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 714 محطة بنزين و12 محطة تموين بالغاز و1152 مستودع بوتاجاز.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا: إن ملخص هذه الجهود التي تمت هي جهود لا بأس بها، لكن كانت لا تغطي احتياجات الصعيد، وبالتالي كان هناك تحديات.. وأن أبرز هذه التحديات كانت تتمثل في البنزين والسولار وطوابير البوتاجاز والضغط على الطرق السريعة نتيجة نقل كل احتياجات الصعيد من الوجه البحري، ولم تكن هناك طاقات تخزينية كافية.. منوها إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وضع خطط لتجاوز هذه الأزمات والمشكلات.

وفي مجال البحث والاستكشاف، أشار وزير البترول إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تم توقيع 10 اتفاقيات جديدة في منطقة جنوب الوادي، وتم إطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر في 2018 ، وتبع ذلك طرح أول مزايدة عالمية في النطاق الاقتصادي للمنطقة التابعة الخالصة لمصر في البحر الأحمر في 2019، وتمت الترسية على 3 شركات عالمية كبرى، وتوقيع أول 3 اتفاقيات للبحر الأحمر في 2020 بالتزامات حدها الأدنى قيمته 5.2 مليار جنيه.

وأضاف: أن منطقة جنوب الصعيد وشركة جنوب والشركات التابعة لها بلغ إنتاجها حوالي 21 ألف برميل يوميا من الزيت، كما بلغت الاستثمارات في منطقة خليج السويس والبحر الأحمر لتنمية حقول الزيت والغاز 13 مليار جنيه.

وفيما يخص مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد، نوه الملا إلى زيادة الطاقات التخزينية بمقدار 6500 طن وهذه الطاقات تغطي نسبة 200 % من استهلاك جنوب الصعيد.. لافتا إلى أنه تم زيادة المستودعات لتخزين البنزين والسولار بـ2500 طن سعات تخزينية إضافية.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن إجمالي الاستثمارات بلغت 2.3 مليار جنيه في 2014 في مجال توصيل الغاز، وقال: إن أهم هذه المشروعات محطة “سيمنز” في بني سويف والتي ساعدت في ضخ كميات كبيرة من الغاز بإجمالي أطوال 125 كيلو متر من دهشور للواسطة ومن الواسطة إلى بني سويف.

وتابع: أنه تم إدخال أيضا شبكات غاز لبعض المدن والمراكز بإجمالي 4850 كيلومتر بزيادة نسبتها 150% باستثمارات بلغت 8 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن هذا ساعد أيضا في توصيل الغاز لوحدات سكنية كثيرة في فترة قصيرة.

وأوضح أن مبادرة “حياة كريمة” ستساعد في إدخال الغاز لنحو 902 قرية بإجمالي أطوال 12 ألف كيلومتر باستثمارات تبلغ 12 مليار جنيه.
وعلى صعيد النشاط التجاري والصناعي، قال وزير البترول إن الوزارة استطاعت مضاعفة الكميات التي تم توصليها من 1890 منشأة إلى 4255 منشأة صناعية وتجارية، كما أن التكنولوجيا المستخدمة في نقل الغاز ساهمت أيضا في إدخالة بمدن نائية بمحافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس طارق الملا إنه بالنسبة لمحطات الغاز لتموين السيارات، تم إضافة 77 محطة جديدة ولم يكن لدينا غير 12 محطة قبل ذلك، ومن المستهدف إنشاء 185 محطة في الصعيد من خلال المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المحطات وقد تم بالفعل تشغيل 55 محطة منهم وجاري التشغيل لـ 38 محطة وخلال الربع الأول من العام القادم سيتم الانتهاء من 92 محطة الباقية.

واستعرض الوزير جدول يوضح المحافظات المختلفة بالوجه القبلي وتوزيع محطات الوقود ومحطات الغاز بإجمالي 1175 محطة لكل المحافظات.. مشيرا إلى أنه تم زيادة 50 مركزا لتوزيع الاسطوانات في الفترة الماضية لنصل إلى 1200 مركز ومستودع لاسطوانات البوتجاز وهذا يتوافق مع التوسع في خطة إمداد الغاز الطبيعي للمنازل.

وبالنسبة لمشروعات التكرير والتصنيع، قال الملا : إنه تم منذ 3 سنوات إضافة وحدة لاسترجاع الغازات في شركة أسيوط لتكرير البترول، من خلالها يتم زيادة إنتاجنا من البوتاجاز بالإضافة إلى التوافق البيئي، كما تم تنفيذ مشروع اليوم وهو افتتاح مشروع إنتاج البنزين، حيث وبلغ إجمالي تكلفة المشروعين 7.5 مليار جنيه.

وأضاف: أنه بتلخيص المشروعات التي تمت منذ عام 2014 وحتى اليوم في القطاعات المختلفة للبترول سواء في البحث والاستكشاف أو البنية التحتية أو مراكز توزيع البوتاجاز أو محطات الوقود مع مشروعات التكرير، نجد أن الإجمالي العام بقيمة 34 مليار جنيه استثمارات حتى اليوم.

وأشار إلى أن شركة أسيوط لتكرير البترول والتي تقع ضمن المنطقة الجغرافية على مساحة أكثر من 1000 فدان توجد بها 6 شركات ومصفاة ومجمع تكرير يمثل نسبة 12% من طاقات التكرير بمصر.. كما يوجد بها مجمعان للتقطير بطاقة 4.5 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى المرافق اللازمة لها من غلايات وأبراج تبريد وضواغط هواء بالإضافة إلى منطقة الخزانات لتخزين الزيت الخام الذي يدخل في عملية التكرير ثم المنتجات التي تخرج من عملية التكرير.

وأكد أن المشروعات الجاري تنفيذها من الآن وحتى 2023م هي مشروعات إنتاج السولار الجاري تنفيذه من خلال الشركة الوطنية لتصنيع البترول وبعض المشروعات لتطوير بعض الوحدات والتحول الرقمي في شركة أسيوط لتكرير البترول بالإضافة إلى بعض الخطوط التي سيتم إنشاؤها لخدمة هذه التوسعات بإجمالي 57 مليار جنيه، وجاري التنفيذ في جزء كبير من مراحل هذه المشروعات.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن الهدف من مشروع مجمع إنتاج البنزين فى أسيوط، هو إنتاج 800 ألف طن من البنزين بكافة أنواعه، حيث ستغطى هذه الكميات احتياجات صعيد مصر من البنزين، وذلك لتفعيل صناعة القيمة المضافة من خلال منتج “النافتا”، الذي يتم تصديره.. مشيرا إلى أنه يتم الآن العمل على هذا المنتج من خلال عمليات تحويلية بحيث يتم استغلاله وجوده في أسيوط، وبدلا من تصديره عن طريق النقل للشمال نقوم بعمليات تصنيعية، وننتج البنزين الذي يحتاجه الوجه القبلى، بالإضافة إلى تقليل مخاطر النقل واستهلاك الطرق في حركة نقل البنزين، كما يتم التوسع في مشروعات البنية التحتية واستغلال أصول شركة أسيوط لتكرير البترول مع توفير فرص العمل لأبناء الصعيد.

وأوضح الملا أن المشروع مكون من 4 عناصر، وبه وحدة معالجة مادة التغذية والنافتا، حيث نقوم بنقل الزيت الخام لشركة أسيوط لتكرير البترول، لتنتج لنا مجموعة من المنتجات مثل المازوت والسولار والنافتا.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يساهم بطاقة إنتاج 13% من البنزين في مصر، ويغطى 100% من احتياجات الصعيد من البنزين.

وتابع: قبل المشروع كنا ننفذ 18 ألف كلم حركة في اليوم، ولكن بعد المشروع وفرنا حركة النقل واستهلاك الطرق، بالإضافة إلى الحد من مخاطر النقل وتوفير الوقت .. وفي عام 2014 كان إنتاج مصر من البنزين 3.9 مليون طن، ولكن اليوم وصلنا إلى 6 مليون طن من خلال تنفيذ الثلاث مشروعات التالية : مشروع توسعات الإسكندرية، والشركة المصرية للتكرير في مسطرد، وشركة أسيوط التي نفتتحها اليوم، وسيتم استكمال عملية تنفيذ شركة “ميدور” العام المقبل.

وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت 7.2 مليار جنيه، ونسبة المكون المحلي فيه 62% بقيمة 4.5 مليار جنيه، ساهمت به الشركات المصرية الوطنية مثل “إنبي” و”بتروجيت”، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا من شركة “إكسنس” الفرنسية، أما بالنسبة للتشغيل والصيانة، فقد تولته الشركات الوطنية “إيبروم” و”صن مصر”.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية إن تنفيذ المشروع تم في 40 شهرا، حيث تمت الاستعانة بألفي مهندس وعامل يوميا، كما تمت الأعمال من خلال 18 مليون ساعة.

وأضاف: أنه تمت معالجة الصرف الصناعي لجميع وحدات المشروع من خلال أحواض فصل الزيت، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المعالجة فى ري مساحات منزرعة بأشجار غير مثمرة “الجوجوبا”، ويتم استخدام تلك الأشجار في استخلاص الزيوت والوقود الحيوي، كما لدينا 20 فدانا من أشجار الزيتون.

وهنأ وزير البترول الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختيار مصر وفوزها بتنظيم قمة المناخ العام القادم، مما يؤكد دور مصر وريادتها.. مشيرا إلى أن نسبة 80% مما يناقش في قمم المناخ متعلق بالطاقة، وأن الوزارة تعمل بكل الجهد لخروج تلك القمة بمخرجات توافقية تعكس كل وجهات نظر الأطراف المشاركة ليكون هناك وقت لتحول مناسب في مجال الطاقة.

وأشار الملا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 2023 بقيمة 91 مليار جنيه، تم تنفيذ ماقيمته 34 مليار جنيه منها، وجاري استكمال الـ 57 مليار جنيه من قيمة هذه المشروعات.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ عدد من محطات الغاز الطبيعي لتوفر الخدمات بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لراحة المواطن وحتى يكون واثقا ومطمئنا عند استهلاكه للبنزين، وكان الرقم المستهدف هو تنفيذ ألف محطة، ووصلنا اليوم لحوالى 550 محطة، ونعمل على تنفيذ الباقي، حيث ننتهى فى مارس المقبل من اجمالى 1000 محطة.

وأضاف: أن الميزة الثانية من وجود محطات الغاز المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هي القدرة على تقليص إسطوانة البنزين التي توضع داخل السيارات، لسهولة ملئها من أقرب مكان، وبالتالي سيكون هناك انتشار كبير للسيارات التي تعمل بالغاز، بخلاف أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يوازي نصف ثمن لتر البنزين.