وزيرة الهجرة تشارك في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

 في المشروعات القومية، معلنة انه يتم العمل على الانتهاء من تأسيس الشركة خلال هذا العام.

 

وقدمت النائبة الدكتورة هبة شاروبيم مقترحا بالتعاون مع الكنيسة المصرية نظرا لانتشارها في العديد من دول العالم، حيث أكدت السفيرة سها جندي انه بالفعل هناك تعاون كبير مع الكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات في العديد من الملفات وكذلك هناك تعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في العديد من الملفات التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج ومدهم بكافة المعلومات الدينية الصحيحة ودعم الأسرة المصرية بالخارج.

 

ومن جانبه، ثمن النائب محمد عبد العليم كافة جهود وزارة الهجرة مطالبا بزيادة المخصصات المالية للوزارة لكي تتمكن من أداء دورها المهم على أكمل وجه كما اقترح وجود ممثلين لوزارة الهجرة بالسفارات المصرية بالخارج لتحقيق اقصى استفادة وتواصل مع ابنائنا المصريين بالخارج.

 

وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، اكد النائب اللواء مجد الدين بركات اهمية هذا قانون متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج، وبدورها استعرضت السيدة وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب امكانياتها، بجانب منح تخفيضات تتراوح تصل إلى 30%، بجانب جهود سيادتها لنقل كافة أراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تساهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.

 

ومن ناحيته، أشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.

 

وفي نهاية الاجتماع، طالبت السادة النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال ٥ سنوات بدلا من سنة تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج ضمن التيسيرات التي توفرها الدولة لهم في اطار القانون.

 

وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة أبنائنا بالخارج، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إلكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.