وزيرة التخطيط: أولوية حكومية لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية في إطار “حياة كريمة”

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعطي الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات، كما تركز على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد بالمهندسة نرمين رياض، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز، لبحث سبل التعاون بين مبادرة “حياة كريمة” والمؤسسة.

 

وأضافت السعيد – خلال الاجتماع- أن مبادرة “حياة كريمة” تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن المبادرة تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

 

وتابعت السعيد أن مبادرة “حياة كريمة” نجحت في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices ، وذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني.

 

وأشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار “المشروع القومي لتنمية الريف المصري”، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر حوالي 50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

 

ولفتت السعيد إلى أن المبادرة تعزز التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال 4 أهداف رئيسية تتمثل في تحسين سبل العيش والاهتمام بالعنصر البشرى مثل السكن اللائق “سكن كريم”، والشمول الاجتماعي والمالي، وتوعية المجتمع، إلى جانب الإرتقاء بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وشبكات الصرف الصحي للمنازل والطرق، فضلًا عن رفع جودة خدمات التنمية البشرية، مثل الوصول إلى تعليم جيد، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، وتعزيز المرافق الصحية والطبية والوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتوظيف الجيد من خلال توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للقطاع غير الرسمي وتعزيز التعليم المهني وخلق فرص العمل.

 

من جانبها، أكدت المهندسة نيرمين رياض المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز اهتمام الهيئة بإفادة الأسر المصرية حتى يتمكنوا من عيش حياة أفضل وأكثر صحة ورخاء.

 

واعتبرت رياض أن الاجتماع فرصة لتوصيل رسالة هيئة كوبتك أورفانز، لتسخير الولاء والانتماء الذي يشعر به المصريون في الخارج من أجل احترام قيمة وكرامة جميع أبناء الوطن.