“أن تضبط قضية فهذا يعد شيئا متميزا، ولكن الأكثر تميزا أن تستبعد مسئولا غير كفء وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه، ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء”.
كانت تلك المقولة ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين أثناء تكليفه برئاستها، والتي في ضوئها بدأت الهيئة عهدا جديدا من تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابي من خلال استغلال وتطويع إمكانيتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة.
وقد بدأت الهيئة بتطبيق تلك التكليفات على ذاتها من خلال تعديل الهيكل التنظيمي واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدا عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية المطلقة، وقد أثمرت جهود الهيئة عن الآتي:
1- إبداء الرأي في 8933 مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة.
3- تم فحص 547 شكوى والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها.
4- تم فحص 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها 493 خبرا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات.
5- تم فحص وإجراء التحريات في 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة (تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية).
6- أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية:
أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها الآتي:
أ – العائد المادي المحقق:
تحقيق عائد ووفر مادي – تم تحصيله – بما قيمته حوالي 926.93 مليون جنيه ناتج عن ما تم فحصه من موضوعات، وما تم ضبطه من قضايا، كما تم تحديد ورصد مال عام متوقع، جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته بحوالى 3.461.49 مليار جنيه.
كما تم توجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1.117.18 مليار جنيه، وكذا تصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465.68 مليون جنيه.
ب- تقييم أداء الموظف العام : (1 ) إحالة 1187 موظفا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم.
(2) إحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم.
(3) تنحية ونقل 167 موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى.
(4) توقيع جزاء إدارى على 718 موظفا عاما.
ج- في مجال دعم الاستثمار:
– عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين وكذا مسئولو الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
كما تدخل الجهاز لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية، والتي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ، وإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.
– فحص تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية.
– التدخل لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.
– فحص تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة.
– فحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة، بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
– إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة وتنمى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.
8 – الرقابـــــة المانعـــــــــــة:
أ – الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسئولين بالدولة، مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1.914.26 مليار جنيه.
ب – وضع ضوابط لسد الثغرات بـ369 موقعا.
9 – الارتقاء بمستوى الخدمات العام:
حققت بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بـ179 موقعا خدميا (طبي، تعليمي، مرافق عامة).
10- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع آلية تنفيذها.
11- تفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم عقد 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالي 640 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.
12- المشاركة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.
13- في مجال التعاون الدولي:
أ – استقبال 65 زائرا ومسئولا أجنبيا ضمن 17 وفدا مع نهو الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية.
ب – توقيع وتجديد 10 مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور 3 مؤتمرات داخلية.
ج – عقد 10 دورات تدريبية للأعضاء و3 دورات تدريبية لأعضاء من أجهزة مناظرة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.