رغم إعلان المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن سبب استقالة اللواء خالد الصدر الأمين السابق لمجلس النواب، هو أنه لا يحمل ليسانس الحقوق ليتحقق لديه شرط تولى ذلك المنصب في الفترة المقبلة، إلا أن علامات الاستفهام مازالت تحيط باستقالة “الصدر” اليوم بشكل مفاجئ.
المفاجأة المفاجأة في حدث اليوم هي الأبرز، والتي أكدت أن هناك أمرا ما لم يتم الإعلان عنه بعد، حيث حضر الأمين العام السابق إلى مكتبه بمقر مجلس النواب في موعده مبكرا كالعادة، دون وجود أي مؤشرات لأى أمر غريب قد يحدث، حتى حلول الساعة الرابعة عصرا حيث بدأت تتداول أنباء عن تقدم “الصدر” باستقالته، وذلك عقب جولة تفقدية قام بها الأمين العام داخل المجلس لتفقد أعمال التجديدات والترميمات التي تجرى داخل المبنى استعدادا لاستقبال المجلس الجديد.
ما يؤكد أن سبب الاستقالة الذي أعلن عنه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ليس كافيا، نظرا لأنه حال كونه السبب الوحيد، كان بإمكان “الصدر” التغيب عن المجلس أو الإعلان مسبقا عن استعداده لذلك الأمر.
تساؤلات دون إجابة وطرح البعض عددا من التساؤلات لم يجدوا إجابات عليها منذ الإعلان عن الاستقالة حتى الآن، منها أنه لماذا لم يتم الالتزام بشرط “ليسانس القانون” الذي أعلن عنه العجاتى حينما تم اختيار “الصدر” الذي كان يتولى منصبا بجهاز سيادى، منذ شهر أكتوبر عام ٢٠١٤؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن ضرورة توافر ذلك الشرط إلا عقب تقديم الاستقالة اليوم، رغم أن الأمين العام للمجلس بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية بشأن أعمال التطوير في المجلس؟.
السويدي وكان اللواء الصدر، استقبل اليوم، النائب طلعت السويدى، الفائز في انتخابات المرحلة الثانية بدائرة ديرب نجم بالشرقية، حيث أنهى إجراءات تسجيل العضوية واستخرج كارنيه المجلس، وهو الأمر الذي يأتي مخالفا لما أعلنت عنه الأمانة العامة للمجلس بشأن قواعد استقبال نواب المرحلة الثانية حيث يتم استقبالهم لإنهاء إجراءات تسجيل عضويتهم واستخراج كارنيهات المجلس لهم بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.
ليسانس الحقوق وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن قبوله استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، والتي تقدم بها في وقت سابق اليوم، لافتا إلى أن “الصدر” لا يحمل ليسانس في الحقوق، وهو شرط لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب.
وأعرب عن شكره وتقديره للصدر على الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت الاستعدادات لاستقبال النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية ومتابعته لأعمال تطوير مجلس النواب وأشار “العجاتي” إلى أنه سيختار أمين عام جديد لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ليس مبررًا كافيًا
ومن جانبه قَالَ الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، أنه ليس مطلوبا من اللواء خالد الصدر عندما يتقدم باستقالته من منصب أمين عام مجلس النواب، تقديم مبرر، مشيرا إلى أنه من حق أي موظف بالدولة طبقا للقانون أن يتقدم باستقالته.
وأضاف على”، أن مبرر الوزير العجاتى، بشأن الاستقالة وهو عدم حصول “الصدر” على ليسانس الحقوق، لا يكفى لتقديم الاستقالة، نظرا لأن اختصاصات منصب الأمين العام لمجلس النواب وفقا للائحة الداخلية للمجلس، تتضمن اختصاصات إدارية ومالية وفنية.
لائحة المجلس وتابع، أن لائحة المجلس الحالية لا تشترط حصول من يتولى ذلك المنصب على ليسانس الحقوق، وانه من حق المجلس المقبل أن يضع ذلك الشرط في لائحته الجديدة ليتم الالتزام به، لافتا إلى أنه في حال عدم وجود ذلك الشرط في اللائحة تكون المرجعية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والذي لم يشترط حصول من يتولى اختصاصات أمين عام مجلس النواب، على ليسانس الحقوق، وذلك نظرا لأن تلك الاختصاصات ليست قانونية بحتة وإنما وفقا للمادة ٤٠١ من اللائحة فهى متمثلة في أعمال تنظيمية للهيكل الإداري بالمجلس وأخرى إدارية ومالية وفنية لمساعدة المجلس في عمله.
وأضاف أنه وفقا للقانون، فإن درجات وكلاء الوزارة، ليس من شروطها الحصول على ليسانس الحقوق.
شرط تفضيل وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الاستقالة هي حق لأى موظف بالدولة، ولا يجوز إكراه أي شخص على البقاء في عمله لأن ذلك يتعارض مع حرية العمل.
وأضاف في تصريح »، أن وفقا للمادة ٤٠٦ من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تعد نافذة حاليا، أن منصب الأمين العام للمجلس يعين بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس ويتم إخطار المجلس بذلك في أول اجتماع تال، وذلك حال وجود المجلس.
وتابع، أما في حالة عدم وجود المجلس، فنصت اللائحة في المادة ٤٠٧، على أن رئيس مجلس الوزراء يباشر جميع الاختصاصات الإدارية المخولة لرئيس مجلس النواب ومكتبه.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الحالى أصدر قرارا بتكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتلك الاختصاصات إلى حين تشكيل مجلس النواب، وهو ما يشير إلى أن تعيين الأمين الجديد من صلاحيات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وبشأن اختصاصات المنصب، قال إنه في درجة وكيل وزارة أول أو رئيس قطاع ومشرف على القطاعات، ويمكن أن يكون شاغلا للدرجة الممتازة، لافتا إلى أن شرط الحصول على ليسانس الحقوق يمكن أن يكون شرط تفضيل.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.