ننشر تفاصيل اتهامات نيابة امن الدولة لهشام جنينة

كتب/محمد عبداللة

ننشر” تفاصيل اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والذى انتهت اليوم بإحالته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، حيث تحددت جلسة 7 يونيو الجارى لبدء المحاكمة، فى اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

وأكد على طه دفاع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن موكله رفض سداد الـ10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيله، وحذر أى شخص من سدادها، مشيرا إلى أنه سيظل داخل حجز قسم شرطة القاهرة الجديدة لحين نظر أولى جلسات محاكمته.

واشار محامى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إلى أن النيابة وجهت اتهامات لموكله، ببث وإذاعة بيانات كاذبة، شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم، وهو ما أنكره جنينة فى التحقيقات، وذكر جنينة أن الأرقام والبيانات التى تم إذاعتها وردت بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم تسليم نسخ منها لرئاسة الجمهورية، والنائب العام، ومجلس الشعب.

وواجهت النيابة خلال التحقيق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بالتحريات، وتقارير لجان الفحص، والتى أشارت إلى أن الأرقام التى تم إذاعتها حول حجم الفساد تعد تضليلا وتضخيما لحجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة، وذلك عن طريق احتساب 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل فى 2015، إضافة إلى ترتيب وتجميع لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.

وكمثال صريح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وأنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.

كما أشار التقرير إلى الإغفال المتعمد فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدرت أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة، بالإضافة إلى إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلومترات حول كل مدينة كأراضى بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

ولفت التقرير إلى إساءة استخدام كلمة الفساد، ووضعها فى مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنها لا طائل من ورائها.