ميتا تمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية
قرار شركة “ميتا” بتعديل سياستها والسماح باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية يعد خطوة مثيرة للاهتمام وتحولاً كبيراً في موقف الشركة. هذا التغيير يعكس توازناً حساساً بين القيم الأخلاقية والسياسات التجارية والمصالح الاستراتيجية الوطنية. ففي الوقت الذي تسعى فيه “ميتا” للمساهمة في دعم الأمن القومي وتعزيز المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة، فإن هذه الخطوة قد تثير انتقادات ومخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا لأغراض غير سلمية.
تأتي هذه الخطوة في سياق سباق عالمي محموم على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تركيز متزايد على تعزيز القدرات الدفاعية والسيبرانية. ومع ذلك، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً بين الأوساط التقنية والأخلاقية، خصوصاً في ضوء تجارب سابقة لشركات كبرى تعرضت لاحتجاجات موظفيها على صفقات مشابهة.
يبدو أن “ميتا” تسعى لتقديم نفسها كشريك استراتيجي للحكومة الأميركية وحلفائها، مع التركيز على ضمان استخدام تقنياتها بشكل مسؤول وأخلاقي، لكن الأسئلة حول كيفية مراقبة هذا الاستخدام ومنع استغلاله بطرق غير متوافقة مع المعايير الإنسانية قد تكون محور النقاش المستقبلي.
