منظمة مصرية وأجنبية فقط توفق أوضاعها من بين 300 غير مسجلة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى النقاب عن أن 9 منظمات أجنبية و8 منظمات محلية فقط قامت بتوفيق أوضاعها، خلال مهلة الشهور الثلاثة الماضية، التى حددتها الوزارة لنحو 100 منظمة رئيسة مشهورة تعمل فى مجال حقوق الإنسان، والمرأة، والطفل، والبيئة، والتعليم، والصحة دون تسجيل.

وفجر هذا الكشف أزمة طاحنة بين الحكومة وتلك الجمعيات، التى تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أنها تصل الى 300 منظمة بمحافظات القاهرة الكبرى، تعمل فى مجال المجتمع المدنى، فضلا عن وجود نحو 300 منظمة أخرى على الأقل تعمل فى 25 محافظة، حيث لا يوجد حصر رسمى دقيق بها حتى الآن من وزارة الاستثمار والتجارة والغرف التجارية والمحاكم.

وتضع تلك الأرقام وزارة التضامن الاجتماعى أمام تحد كبير بين سيادة القانون على الجميع، وبين صعوبة قيامها بفرض القانون الذى يمثل اختبارا لقدراتها، وبين التزامها الأخلاقى بالمساواة بين جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى دون تمييز.

وتتضمن أهم المنظمات المطلوب توفيق أوضاعها مركز القاهرة لحقوق الانسان، ومركز استقلال القضاء والمحاماة، ومركز الحقوق الاقتصادية، ومركز حرية الفكر، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الموازنة ومركز العدالة ومركز الشرق الأوسط.