متابعة – حامد بدر 

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع قرب الانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد المرافق له في الرياض لبحث سبل التعاون المشترك.

التطلعات المصرية: شراكات استثمارية واعدة

في هذا اللقاء الذي عُقد بحضور عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، شدد رئيس الوزراء المصري على أهمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تفتح اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي يجري العمل عليها آفاقًا جديدة للتعاون بين القاهرة والرياض. وأشار إلى أن الاتفاقية ستساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، مما يشجع على تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى مختلف القطاعات المصرية.

التحديات الاقتصادية والتعاون المالي

ناقش مدبولي الأوضاع الاقتصادية الراهنة في مصر، مشيرًا إلى التحديات التي واجهتها البلاد في الأشهر الماضية، وخاصة الأثر السلبي للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري. كما ألقى الضوء على تأثير الحرب في قطاع غزة على حركة التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع كبير في إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراض فرص التعاون المالي بين البلدين، مشيرًا إلى أن وزارتي المالية المصرية والسعودية تعملان بشكل وثيق على تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الجانب السعودي: دعم مستمر وتفاؤل بالفرص الاستثمارية

من جهته، أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، على دعم المملكة لمصر في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، ولديها فرص استثمارية واعدة. وأضاف الجدعان أن الحكومة المصرية أظهرت إرادة قوية ورغبة حقيقية في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.