مصر تحفر قبر أردوغان وتميم

مصر تحفر قبر أردوغان وتميم
مصر تصفع تركيا وقطر و تطالب بمحاسبتهما دوليا
مصر تطالب «مجلس الأمن» بمحاسبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهابيين
بعد اختيار مصر رئيسا للجنة الدولية لمكافحة الارهاب
أقرت الدول الأعضاء بالمجلس اختيار مصر لرئاسة لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة، والتى تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات.
بإجماع آراء الدول الأعضاء فى مجلس الأمن وبعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك
حصلت مصر على رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، اعتباراً من بدء عضوية مصر فى المجلس فى يناير المقبل
كما أقرت الدول الأعضاء بالمجلس اختيار مصر لرئاسة لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة، والتى تتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ تلك القرارات.
اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثلاث له مدلولات شديدة الأهمية، يعكس ثقة الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، فى قدرة مصر على تولى مسئولية إدارة أعمال تلك اللجان، خاصة، لجنة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رئاستها للجنة معنية بشأن إحدى الدول الإفريقية (الكونغو)، ولجنة أخرى معنية بشأن إحدى الدول العربية (العراق).
سيتولى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئاسة تلك اللجان طوال فترة تولى مصر رئاستها، والتى سيكون بين مهامها أيضاً وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
فى سبتمبر 2005، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1624 بشأن ضم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية إلى صلاحيات اللجنة وأضاف إلى تلك الصلاحيات أيضاً مهمة تقييم ما تبذله الدول الأعضاء من جهود لتنفيذ ما جاء فى القرار 1373 والذى نص على تجريم تمويل الإرهاب والقيام فوراً بتجميد أى أموال متعلقة بالأشخاص المشتركين فى الأعمال الإرهابية ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالى وعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالاً إرهابية أو تخطط لها والتعاون مع الحكومات الأخرى فى التحقيق فى تلك الأعمال الإرهابية، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية فى القوانين المحلية وتقديم مخالفى تلك القوانين للعدالة.
ويدعو القرار أيضاً الدول إلى الانضمام، فى أقرب وقت ممكن، إلى المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما دعا الدولَ الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى أن تحظر بموجب القانون أى أعمال تحريض، وأن تمنع مثل ذلك التصرف وألا تمنح الملاذ لأىّ أشخاص تتوافر بشأنهم معلومات موثقة وذات صلة تشكِّل أسباباً جدية تدعو إلى اعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف.
القرار 1373 الذى أنشئت بموجبة اللجنة التى ترأسها مصر، بداية من يناير المقبل، نص – على تجريم تمويل الإرهاب والقيام فوراً بتجميد أى أموال متعلقة بالأشخاص المشتركين فى الأعمال الإرهابية ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالى وعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالاً إرهابية أو تخطط لها والتعاون مع الحكومات الأخرى فى التحقيق فى تلك الأعمال الإرهابية، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية فى القوانين المحلية وتقديم مخالفى تلك القوانين للعدالة.
فهل سيتم تطبيق القانون على دول صار العالم كله يعرف أنها داعمة للإرهاب وتوفر الملاذ الآمن لإرهابيين؟!
هناك معلومات مؤكدة عن وجود تقارير صادرة عن أجهزة مخابرات غربية على رأسها المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية، تتضمن أدلة موثقة وإثباتات قاطعة على مدى تورط تركيا وقطر فى دعم الإرهاب، وهى الأدلة والإثباتات المدعومة بالتحركات التركية والقطرية تجاه العديد من الأزمات الإقليمية، وفى مقدمتها الأزمتان الليبية والسورية، والتى توضح مدى تورط البلدين فى دعم التنظيمات الإرهابية فى كل من سوريا وليبيا والعراق، مثل «داعش» و«جبهة النصرة» و«الإخوان» و«أنصار الشريعة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية، فى ضوء الاتهامات الدولية المتزايدة تجاه الدولتين بدعمهما بشكل مباشر للإرهاب فى العديد من دول المنطقة، فضلاً عن إيوائهما العناصر الإرهابية المطلوبة دولياً.
أجهزة المخابرات الغربية سلطت الضوء فى تقاريرها على الزيارات المتبادلة والتعاون المشترك والمشبوه بين تركيا وقطر فى المجال العسكرى، فى الوقت الذى تعلنان فيه بشكل رسمى سعيهما لمكافحة الإرهاب فى المنطقة من خلال التنسيق بينهما، خاصة أن هذا التنسيق بين قيادات الدولتين ليس بجديد عليهما، حيث إن قطر تحتضن بالفعل على أراضيها تنظيم القاعدة الإرهابى وعدداً من الإرهابيين، إضافة إلى دعمها وتمويلها لأعمالهم الإجرامية فى المنطقة.
أشارت تقارير أجهزة المخابرات الغربية إلى أن السلطات التركية سبق أن دعمت الميليشيات الإسلامية داخل تركيا وغيرها من الدول، ومن ضمنها الميليشيات التى أسست «داعش» فى سوريا. وورد فى العديد من الوثائق الرسمية (وفى مقدمتها الوثيقة التى قامت المخابرات التركية بتسريبها العام الماضى)، تأكد بالفعل وجود سبعة مخازن للأسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى مدن تركية، بما فيها العاصمة أنقرة.
هناك حاجة لمزيد من الأدلة لإثبات تورط كلتا الدولتين فى الأعمال الإرهابية التى تروع وتهدد أمن واستقرار المنطقة؟!
إن هذه الدول متورطة بالفعل فى الأعمال الإجرامية التى ترتكبها تلك التنظيمات أو على الأقل تغض الطرف عن تحركاتها على أراضيها التى تستخدم حدودها كوسيلة للوصول إلى سوريا والعراق، إضافة إلى استغلال هؤلاء الإرهابيين البلدات الجنوبية بتركيا كمركز تسوق شخصى لهم، حيث يتخذ العديد من التنظيمات الجهادية الأراضى التركية ممراً للعبور الآمن إلى الأراضى السورية. كما أن أنقر