مسؤول أممي: عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، “تور وينسلاند”، إن المستوطنات الإسرائيلية “ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال وينسلاند ـ خلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار رقم 2334 أمام مجلس الأمن ـ إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 17 يونيو و20 سبتمبر، بما في ذلك خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.

 

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية في متسبيه كراميم، مضيفاً أن هذا قد يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية بموجب القانون الإسرائيلي.

 

كما أعرب “وينسلاند” عن قلقه الخاص بشأن الوضع الحالي في “مسافر يطّا”، حيث يتعرض أكثر من ألف فلسطيني، من بينهم 569 طفلاً، لخطر الإخلاء الوشيك. وحث السلطات الإسرائيلية على الوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.

 

وأشار المسؤول الأممي أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 316 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، وكان قد تم تمويل واحد وأربعين من هذه المباني من قبل المانحين.

 

وأضاف “وينسلاند”: كما استمر العنف اليومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي الضفة الغربية قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 29 فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال، وأصابت 1813 بجروح من بينهم 202 بالرصاص الحي، إضافة إلى ذلك نفذ المستوطنون الإسرائيليون 128 هجوماً على فلسطينيين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 51 آخرين وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

 

وأعرب المنسق الخاص”وينسلاند” عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين التي سببها التصعيد الأخير في غزة، ودعا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، “واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية.” كما أدان الإطلاق العشوائي للصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة “من أحياء مكتظة بالسكان في غزة” على المراكز السكانية المدنية في إسرائيل، “الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض حياة المدنيين للخطر.”

 

وقال “وينسلاند” إن العدد الكبير من الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يزال مقلقاً للغاية، “لا سيما التقارير التي تفيد بأن البعض لم يكن يشكل تهديداً على ما يبدو”، وأضاف: “لا يزال الاستخدام المفرط المحتمل للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية يثير مخاوف جدية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية.”

 

كما أدان المنسق الخاص “جميع الأعمال الإرهابية ضد المدنيين”، بما في ذلك هجوم 14 أغسطس الذي استهدف المصلين اليهود بالقرب من البلدة القديمة في القدس، وقال إن تمجيد مثل هذه الأعمال “غير مقبول ويقوض بشكل أكبر إمكانية تحقيق مستقبل سلمي للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.”

 

وأكد “وينسلاند” أن غياب الوحدة الفلسطينية الداخلية يستمر في تقويض التطلعات الوطنية الفلسطينية ويمنع اتباع نهج فلسطيني مشترك تجاه حل الصراع وتلبية احتياجات السكان، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية كخطوة أساسية نحو الوحدة ووسيلة لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.

 

وانتقل المنسق الخاص إلى حل الدولتين، فقال إن “المسار السلبي” الحالي يعرض التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وبناء المؤسسات التي أعدت السلطة الفلسطينية لإقامة دولتها، لخطر كبير، وأثنى على إعادة تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد دعم الدولتين خلال بيانه في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة، وأقر بالتزام الرئيس محمود عباس “المستمر بالحل السلمي للصراع، وكذلك مناشدته العاجلة لإعادة- إنشاء أفق سياسي.”

 

ورغم ذلك قال “وينسلاند” إن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل النزاع يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، ويؤدي إلى التصور بأن الصراع غير قابل للحل.

 

وشدد المسؤول الأممي على أنه لم يعد من الممكن تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، مضيفاً أن “المسار الحالي يقودنا نحو حالة دائمة من العنف والصراع، وهناك حاجة إلى مبادرات هادفة لتغيير المسار الحالي وهي مطلوبة بسرعة،ويجب أن يدفع إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين جهودنا الجماعية.”