مركز النيل ببورسعيد يناقش قانون الخدمة المدنية الجديد و الإصلاح الاداري

كتب / محمد نوفل 

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 جدلاً واسعاً على كافة المستويات بعد نشره في الجريدة الرسمية في 12 مارس 2015 حيث يأتي ضمن خطة الاصلاح الاداري التي تتبناها الحكومة الحالية لذا عقد مركز النيل ببورسعيد ندوة بعنوان قانون الخدمة المدنية و الاصلاح الاداري إستضاف فيها الدكتور محمد حجازي الأستاذ بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة و قد ركزت الندوة على أهمية المرحلة الحالية لتطوير الخدمات الادارية المقدمة للمواطن و ضرورة الارتقاء بأداء الموظف العام من خلال قانون يطبق على نحو 6.5 مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة في الوزارات و المصالح و الأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و يهدف القانون إلى معالجة قصور الأداء من خلال محاربة الفساد و المحسوبية و توريث الوظائف و الرشوة ووضع نظام للأجور يشكل الأجر الوظيفي فيه 75 % و الأجر المكمل 25 % بما ينعكس بالإيجاب على رفع قيمة المعاش لضمان حياة كريمة للموظف . و أوضحت الندوة الايجابيات و المميزات الجديدة التي يشملها القانون مثل الترقية عن طريق المسابقات العلنية على بوابة الحكومة المصرية و بتنفيذ الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة و أن يكون التعيين بتلك الوظائف القيادية لمدة 3 سنوات تجدد لمدة واحدة فقط ممايتيح فرص الترقي و الحراك لعدد كبير من الموظفين و تحديد حد أقصى لساعات العمل ب35 ساعة أسبوعيا و صرف مقابل نقدي لرصيد الأجازات و زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بأجر كامل و بناء صف ثان من القيادات بإستحداث وظيفة لشباب الموظفين في المستوى الرابع تعادل وظيفة مدير إدارة حالياً . هذا و قد ناقشت الندوة عدد من التساؤلات المثارة حول القانون مثل الجهات المستثناة من تطبيق القانون و مصير رصيد الأجازات قبل تطبيق القانون و عدد العلاوات و قيمتها و خاصة العلاوة الدورية و تقارير الأداء و أثرها على مستقبل الموظف و صلاحيات الإدارة العليا نحو توقيع الجزاءات و العقوبات و عدم نص القانون على تطبيق الحد الأدني للأجور. و تعد الندوة بداية لتنفيذ سلسلة من الأنشطة لمناقشة كافة حقوق وواجبات الموظف العام في ظل القانون الجديد. صرحت بذلك الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد