مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة “حياة كريمة”، التى تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية فى تلك القرى المستهدفة.

وفى ضوء ذلك، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم مراكز الخدمات، التى سيتم تنفيذها، على أن يكون تصميما موحدا لكافة المراكز، كما كلف، فى الوقت نفسه، بإعداد نموذج موحد للوحدات السكنية التى سيتم تنفيذها، “سكن كريم”، والتى تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التى قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية فى 51 مركزا إداريا، ووضع خطط التنمية المتكاملة لها، وموافاة مجلس الوزراء بها.

وأضاف، أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فإنه جار حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة “حياة كريمة” وشباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، ويتم حصر المنازل المطلوب تأهيلها وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقا لحالة المنزل مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر.

وفى هذا الإطار تم استعراض الحالات المستحقة بعد تطبيق معايير السكن واستحقاقية الأسرة، فى كل من قريتى القلمينا والمراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، وتتنوع اجتياحات هذه المنازل بين رفع الكفاءة، وتركيب الأسقف، وأعمال النجارة، وأعمال الأرضية، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى.

ولفت المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بإنشاء المجمعات الخدمية، فإنه تم حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الانشائية، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجين بمركزى ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا) وجار استكمال باقى المراكز.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى الإدارة المحلية بكل محافظة تكون مسئولة عن توفير الأراضى المطلوبة لكل مشروع، ويتم حاليا حصر المقاولين المحليين من كافة الفئات لتنفيذ هذه المجمعات.

كما تم استعراض خطة الرفع الميدانى لمشروعات مركز الوقف بالوحدة المحلية لقريتى المراشدة والقلمينا، وذلك فى مشروعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والشبابية.

وفى سياق متصل، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى قيام وزارة التنمية المحلية بحصر أسماء الشخصيات البارزة من أبناء كل محافظة من السياسيين، ورجال الدين، والعلماء، والفنانين، والأدباء، والرياضيين، كما أنه من المقرر تنظيم يوم فى القرى للتعرف على أنشطة القرى ودمجهم فى المشاركة الشعبية بالتنسيق مع مؤسسة “حياة كريمة”، فضلا عن فتح باب التطوع للشباب للمشاركة فى تنمية القرى المستهدفة.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من النماذج المقترحة للمنازل الريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.