محمد عبدالله يكتب ماذا يريد أهل «الكوتة» من البرلمان؟

الكوتة مصطلح لاتينى يعنى تخصيص حصة لفئة معينة تهدف إلى تعويض الأقلية العددية للتمثيل فى أى تجمع انتخابى، فى إطار ما يسمى بـ”التمييز الإيجابى”. ولعل أول تطبيق لنظام الكوتة فى العالم، كان فى ستينات القرن الماضى بالولايات المتحدة، بهدف تمثيل الأقلية السوداء فى مجلش الشيوخ.

ويهدف هذا النظام إلى تمثيل نسبى للفئات المحرومة من المشاركة فى العمل السياسى، فظهرت كوتة للمرأة وأخرى للفلاحين وللعمال وكوتة للأقليات الدينية، غير أنها فى مصر وخصوصًا فى قانون “مجلس النواب” الأخير توسعت لتشمل المصريين فى الخارج وذوى الإعاقة والشباب.

لقد اهتم القائمون على صياغة القانون الجديد للبرلمان القادم على وضع هذه “الكوتات” كضمانة من وجهة نظرهم لتحقيق عدالة نسبية فى تمثيل هذه الفئات بالبرلمان، لكن ما يدريه فقد تخرج قطاعات أخرى من المجتمع فى المستقبل للمطالبة بحصتها فى البرلمان، ومنها الأطباء أو المحاميين أو الصحفيين مثلًا.

ولعل استنكار عصام شحاتة، رئيس جمعية “قصار القامة”، عدم تمثيل الأقزام فى الانتخابات البرلمانية القادمة، على الرغم من مساواتهم بذوى الإعاقة فى الدستور وفقًا للمادة 81، خير دليل، حيث أكد شحاتة أن الأقزام يصل عددهم فى مصر إلى 75 ألف شخص، وعلى الرغم من ذلك حقوقهم مهدرة ولا يتم اعتبارهم من ذوى الإعاقة.

عصام شحاتة

غير أن أصحاب “الكوتات” الحالية قد يطالبون فى المستقبل أيضًا بنسبة أعلى فى التمثيل، ولن نذهب بعيدًا حيث شكا ممثلون لبعض الفئات التى ستمثل فى البرلمان المقبل بـ”الكوتة” من قلة النسبة التى أعطيت لهم.

المجلس القومى للمرأة انتقد فكرة دمج المرأة مع “الفئات المهمشة”، معتبرًا فى إحدى بياناته أن المرأة نصف المجتمع وشريك أساسى للرجل فى الحياة السياسية، مؤكدًا على أن المرأة يقع على عاتقها تبنى عرض تشريعات وقوانين تخص المرأة فقط تضمن لها حقوقها، إلى جانب مهمة التشريع الأساسية المنوط بها أعضاء البرلمان.

اجتماع سابق للمجلس القومى للمرأة

وطالب المجلس من النساء اللاتى سيتم تمثيلهم داخل البرلمان، أن يكونوا على قدر تحمل المسؤولية وأن يظهروا بشكل مشرف يجبر الجميع على التصويت للمرأة فى الدورات البرلمانية الأخرى، مؤكدًا أنه فى حالة فشل المرأة فى التمثيل الجيد داخل البرلمان ستحدث انتكاسة فى مسيرة المرأة ولن يتم عمل تمييز وتمثيل لهم داخل البرلمان مرة أخرى.

أما الأقباط فقد سجلت حركات قبطية عديدة اعتراضها على التمثيل، ومنهم مستشار الكنيسة نجيب جبرائيل، مؤكدين على أنها لا تمثل نسبة المسيحيين مقارنة بعدد من لهم الحق فى التصويت فى مصر، حيث أكدوا أن الكتلة التصويتية للمسيحيين تتجاوز حد الـ10 ملايين صوت.

نجيب جبرائيل

جبرائيل فى تصريحات سابقة، قال إن كوتة الأقباط بالرغم من ضآلتها إلا أنها تمثل طفرة حقيقية فى محاولة استرجاع بعض الحقوق المهدرة للأقباط التى أهملت فى الفترات السابقة، موضحًا أن هذه الكوتة ضرورة لتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة وعدم التمييز بين المصريين فى العرق والدين.

فيما رأى ممثلون عن المصريين فى الخارج أن تمثيلهم سيكون شكليًا فقط ولا يتطرق للمضمون، خصوصًا فيما يتعلق بقوانين تقسم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والتى لا تسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح، بالرغم أن أغلب المصريين بالخارج حاملين لجنسيات أخرى، بالإضافة إلى الجنسية المصرية.

الرئيس مع أبناء الجالية المصرية فى الخارج

ربما كانت فئة “ذوى الإعاقة” الأكثر رضاء بما قُسم لهم، خصوصًا وأنها المرة الأولى التى يكون فيها القانون ملزمًا بتمثيل المعاقين فى البرلمان، لكنهم اعترضوا على تخصيصها لدورة برلمانية واحدة، حيث طالب حسن يوسف، عضو المجلس القومى لشؤون الإعاقة، بأن تمتد على دورتين حتى يسع الممثلون منهم مناقشة كافة القوانين التى تحقق لهم مطالبهم، معتبرًا أن التمثيل بهذه النسبة مناسب فى هذه الفترة بالرغم من عدم وجود تضارب فى تقارير تعداد ذوى الإعاقة بمصر.

أما الشباب فكان من المفترض أن يخصص القانون نسبة للشباب فى كل فئة وليس فئة خاصة بالشباب، أى أن يحدد نصف فئة ذوى الإعاقة للشباب وكذا بالنسبة للمرأة والمصريين بالخارج، وذلك من أجل خلق المزيد من الفرص التى تمكن الشباب سياسيًا فى الفترة القادمة، وفقًا لنص وثيقة خارطة الطريق المكتوبة يوم 3 يوليو 2013.

مؤتمر سابق لملتقى برلمان الشباب

وسبق وأن أعلنت وزارة الشباب والرياضة، على لسان وزيرها خالد عبدالعزيز أنها ستدعم الشباب المرشحين، من دون الالتفات إلى انتمائهم السياسى، لكن عبدالعزيز لم يعلن بعد عن شكل الدعم.

من جهتها وضعت التحالفات الانتخابية المزمع الإعلان عن أسماء الذين سوف يخوضون الانتخابات على قوائمها، معايير لهذه الفئات لا تختلف كثيرًا عن معايير باقى المرشحين غير المستثنين، وأبرزها، “السمعة الطيبة، والشعبية الواسعة، والقدرة على الأداء التشريعى داخل البرلمان”، لكن الدعم المالى غالبًا ما سيكون مركزيًا عبر الأحزاب نفسها لا الأشخاص، لأنهم فى حاجة إلى هذه الفئات، حتى لا يُطعن فى قوائمهم فى ما بعد.