أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يتردد بشأن جزيرتى تيران وصنافير، فإن الاتفاق الحالى على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتى استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التى تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.
وأوضح المركز، فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أن لجنة ترسيم الحدود استندت على عدد من الوقائع والمستندات التى أدت فى النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها: يثبت التسلسل التاريخى تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية فى عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكري العربي فى مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، بخاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة.
وأوضح المركز أن هذا الأمر استنادا إلى الوثائق التالية:
نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى فى القاهرة فى فبراير 1950.
نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودى بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر- خطاب وزير الخارجية المصرى الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي.
ـ نص برقية سرية للسفير الأمريكى بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، حيث أكدت البرقية التى تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكى “بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التى قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أى محاولة هجوم خارجى عليهما”.
ـ نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذى يؤكد على أن “مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين”. وأضاف أن الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973، تقع فيها الجزيرتان ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII) وطبقا للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
وأوضح المركز أن جريدة نيويورك تايمز نشرت فى 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
وبيّن المركز أن الدكتور محمد البرادعى نشر فى يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلى والملاحة فى خليج العقبة” فى “المجلة الأمريكية للقانون الدولى” بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن “جزر تيران وصنافير تقع تحت “الاحتلال” المصرى منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، فى حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوى الذى يستخدم فى الملاحة”.
وتضمنت النقاط صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذى يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمى المصرى.
وأوضح المركز أنه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نظرا لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر، تطبيقا لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.