مجلس النواب يستأنف اليوم عقد جلسته العامة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة، اليوم الأحد، بمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وكان قد واصل مجلس النواب جلسات الأسبوع الماضى بإقراره حزمة من التشريعات المهمة، فانتصاراً للأسرة المصرية وحقوق الطفل والأم التي كفلها الدستور وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذاً للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة.

 

وتحفيزاً للاقتصاد الوطني والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار “لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً”

 

وجذباً لمزيد من الاستثمارات في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية، وافق المجلس على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط وخليج السويس.

 

ودعماً لقطاع الزراعة واستخدام أحدث الوسائل الزراعية لتحسين الإنتاجية، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.*

 

في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وافق المجلس “نهائياً” على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

 

يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

 

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وتعظيم الحصيلة التصديرية لتحقيق رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، مؤكدين أن تبعية الوكالة للبنك المركزي يعطى ثقة كبيرة وملائه مالية ويدفع عجلة التصدير للأمام، وينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر… وطالب النواب بتذليل العقبات المتعلقة بالصناعة المصرية وضرورة التوسع في تصدير الحاصلات.

 

وافق مجلس النواب “نهائياً” على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

 

تأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فأصبح ضرورياً تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية… وخلال المناقشات أكد النواب أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر بهدف تحسين الحالة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وشددوا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية.