مجلس الأمن يناقش اليوم طلب السودان إنهاء تفويض «يونيتامس»

بدأت وساطات أهلية في ولاية شمال دارفور السودانية مساعي لنزع فتيل التحشيد العسكري ووقف قتال مرتقب حول حاضرة الولاية الفاشر، في وقت انحسرت العمليات القتالية في أم درمان والخرطوم بحري، وسط دوي انفجارات جنوب الخرطوم مع تحليق للطيران الحربي، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة طلب الخرطوم لإنهاء تفويض البعثة الأممية لدعم الانتقال (يونيتامس)، في حين حمل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قائدي الجيش والدعم السريع مسؤولية الحرب.

 

واتهم مصدر أمني مطلع جهات لم يسمها بالسعي لتحويل الحرب في شمال دارفور إلى قبلية وإثنية.

 

وقال إن الحركات المسلحة أصلاً كانت موجودة في الفاشر لحماية الأسواق،وأوضح أن موقفها تحول بعد ذلك من الحياد للحرب بجانب الجيش ضد الدعم السريع.

 

من جهة أخرى، تمكن الجيش من التقدم في وسط الخرطوم وسيطر بشكل كامل على مناطق غربي مقر قيادة الجيش حيث تتمركز قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة أمام جامعة الخرطوم حالياً.

 

وأكدت تقارير ميدانية أمس الأربعاء، أن الجيش تقدم كذلك عبر قواته شرقاً حتى جسر المك القريب من القصر الجمهوري، وحسم الموقف في منطقة المقرن وسط العاصمة التي تضم مؤسسات حيوية.

 

إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن قائدي الجيش والدعم السريع عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو هما وحدهما من يتحمل مسؤولية الحرب والفظائع التي ارتكبت فيها بما في ذلك القتل الجماعي الذي حدث للمساليت.

 

وكان جوتيريش يرد على سؤال ما اذا كانت الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي يتحملان مسؤولية ما يجري في السودان، وأشار خلال مؤتمر صحفي في مبنى الأمم المتحدة، إلى أن السودان كان في طريقه إلى التحول الديمقراطي الكامل لولا أن البرهان وحميدتي لم يلتزما بما وقعا عليه وانقلبا على الحكومة المدنية ثم دخلا في حرب ضد بعضهما بعضاً.

 

واتهم جوتيريش قائدي الجيش والدعم السريع بتجاهل مصالح شعبهما خلال صراعهما حول السلطة، وقال إن الوقت قد حان ليسمي الناس الأشياء بأسمائها.

 

في الأثناء، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة خطاب حكومة الخرطوم بإنهاء مهمة البعثة الأممية. واعتبر مدير مكتب«يونيتامس» لحماية المدنيين بالسودان إنوسنت باليمبا زاهندا، أن طلب الحكومة المقدم في 16 الجاري، محاولة لوقف توثيق الانتهاكات التي ستكون أدلة لمحاكمتهم.

 

وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، إن مكتبها التنفيذي أجاز مشروع خريطة طریق إنهاء الحرب وتحقیق السلام وتأسیس انتقال مدني دیمقراطي مستدام.

 

وذكرت التنسيقية في بيان أمس، أن الخريطة قدمت مقترحات عملية حول كيفية دعم المجهودات الجارية في منبر جدة للوصول لوقف عدائيات يطور لوقف شامل لإطلاق النار بآليات مراقبة فعالة».