مجدي سبلة يكتب(حزب التطوير العقاري )

مجدي سبلة يكتب

من باب ادوات الملاحظة والمشاهدة والتجربة المنصوص عليها في القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ المنظم لمهنة الصحافة التى تمارس على هذه الوسائل قد لاحظت هذه الأونه أن رجال التطوير العقارى في المدن الجديدة بالتحديد يهرولون وراء الأحزاب أملا في طريق يؤدى إلى مجلس النواب أو الشيوخ أو يتم البحث عنهم من جانب الأحزاب نفسها
..نعم الطموح مشروع لهم ولغيرهم لكن عندما نجد أن هيئات مكاتب المحافظات في الأحزاب هذه الاونه تضم أغلبية في تشكيلاتها من رجال التطوير العقارى فهنا هم أسسوا لمبدأ إنشاء حزب ..
لان الحزب هو مجموعة من الأفراد تتفق على فكر معين في إطار تنظيمي معين بهدف الوصول إلى الأغلبية ..
وهنا طالما أنهم فصيل واحد و أصبحوا أغلبية في هيئات مكاتب الأحزاب او اى حزب إذن هذا ينذر بتأكيد القرصنة على الأحزاب وخلط المال بالسياسة وان المقعد البرلمانى لابد أن يكون للقادرين فقط والبقاء والدوام لله في أصحاب المعايير والأدوات و الاستنارة لا يوجد لهم مكان وسط عالم بيزنس العقارات الغريب الذى هجم على الممارسة الحزبية والغريب أن هناك من النواب وأمناء الأحزاب الحالين والسابقين من يساعد في بناء هذا الاتجاه.. ورفع شعار انت مطور عقارى فأنت أما نائب أو عضو هيىة مكتب حزب وسلاما للوعي الحزبي في وسط هذا السوق المزدحم وبورصة الأراضي التى تناطح السحاب وعالم الاوفرات المرعب و قرى الاستثمار والكمباوندات والمولات لا أدرى هل تم رصد هذا الأمر من جانب من يهمه الامر ام لا..يبدو أن عجلة الزمن في الممارسة الحزبية تدور للخلف خاصة بعد أن جاءتني تسريبات ونميمة تقول إن اثنين من رجال التطوير العقارى في عدد من الأقاليم حجزوا أماكنهم في المجالس النيابية المقبلة وقفز إلى ذهنى تجربة قديمة عايشتها ولم تنجح فهل الناخبين يعيدون التجربة برفض أموال التطوير العقارى
وبمناسبة أباطرة المال والمقاعد والقفز النيابى انتهيت إلى نتيجة أصبحت ثابتة وهى أنه لا مكان للمتطلعين أو من لديهم معايير وكفاءات ذاتية وأدوات الترشح لهذه المقاعد وأصبح الاختيار لرجال المال وكأن حسبة من يحددون هذه النوعية من المرشحين يقرأون الفاتحة على أرواح الناخبين وحسبوا حساباتهم بأن هذه النوعية من المرشحين تلبي رغبتهم ولو عرف الناخبين هذه الوجبه من المطورين لانتخبوا مرشحا فقيرا لكن ذات معايير وأدوات ويجعلوه نائبا رغم انف عتاة المطورين طبعا أمام هذا التوجه لا عزاء للنخب والناخبين أو للكوادر الحزبية النابهة في الممارسة الحزبية.
ومن ناحية أخرى أن ألتفات الأحزاب حول رجال المال وضمهم إلى صفوفها هو غلق الطريق متعمد أمام أصحاب المعايير والقدرات النيابية التى يبحث عنها الناخب .لذا قررت من الان كتابة سلسة مقالات في هذا التوجه ولا أقترب من قريب أو بعيد لأى من الأسماء المطروحة وإن اقتربت أقترب من نماذج هم نواب مال بالفعل واعلم جيداً أنهم في القانون يحملون صفة أشخاص عموم و من حقي أن أتناولهم في إطار من القانون مع العلم بأنه يجوز في حقهم النقد المباح .
وهنا سيطرح القارئ سؤال هل عقمت الأقاليم عن ميلاد نواب بعيدا عن رجال المال والأعمال ؟
وانا انصح أن يبحث الناخبين عن هذه النوعية من المرشحين والبعد تماما عن كل من هو مطور عقارى ..
اومن جنرالات المال التى تشترى كل شيء .
بعض الأقاليم الساحلية دون غيرها سيطرت عليها هذه الظاهرة .
السؤال المهم هل اختيارات الناخب أصبحت تختزل في رجال المال لدرجة أنها أصبحت سنة مؤكده وتحولت إلى فرض عين على الدوائر هذه النخبة من المطورين العقاريين لا يكتفون بالمال والأعمال بل باتوا يحلقوا على المشروعات العقارية هنا وهناك و يريدون أن يحلقو على المقاعد النيابية وكأن السياسة أصبحت لاتمارس إلا من خلال العقارات .
ماذا يجرى بالضبط في أحد الأقاليم الساحلية التى التقطت منها فكرة المقال ؟!
المطورين في المدن الجديده لان بها معدلات التنمية مرتفعة لكنها خلقت حيتان زاغت في عيونهم هيئات مكاتب الأحزاب وقاموا بعمل قرصنة على العمل الحزبي السياسي نهاراً جهاراً صحيح ليس هناك ما يمنع من حقهم في الترشح لكنهم لا يعتمدون إلا على المال ولاتقتصر أعمالهم داخل مدنهم بل يسيطرون على مشروعات فى المدن الجديدة المجاورة ومدن أخرى
صحيح الناخب هو المتسبب في إرساء هذه المنهاج لكن علينا أن نعالج هذه الظاهرة والأمر يحتاج إلى حملات وعي وتثقيف وبناء للإنسان بطرق اختيار المرشح الذى يمثل الشعب ولابد أن يطلق الناخب منهج المطورين العقاريين طلقة بائنة لا رجعة فيها حتى لا يتحول الناخبون إلى أنفار يومية تحت رهن
هؤلاء الرجال .
هذه الملاحظة أخاطب بها النخبة الواعية من القيادات الطبيعية وكذلك القيادات الحزبية المثقفة لكى يخرجوا من عباءة هذا المنهاج والبحث عن نماذج لديها معايير القيادة الحزبية ليسوا بالضرورة رجال مال وهم كثر في كل الدوائر الوضع يحتاج إلى انتفاضة وعي من الناخبين وجرأة في الاختيار..والله واعلم.

مجدي سبله رئيس مؤسسه دار الهلال السابق