شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن ضبط 17 ألفا و146 حكما قضائيا متنوعا؛ تشمل 153 حكما جنائيا، و7 آلاف و674 حكم حبس جزئي، وألف و488 حكم حبس مستأنف، و5 آلاف و579 أحكام غرامات وألفين و252 أحكام مخالفات. اتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.