قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة – عن تنفيذ ٢٧ ألفا و٤٦ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٣٢٥ حكما جنائيا، و١٢ ألفا و٢٥٣ حكم حبس جزئي، وألفين و٣٠٤ أحكام حبس مستأنف و٩ آلاف و٧ أحكام غرامات، و٣ آلاف و١٥٧ أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.