قوات إقليم تيجراي بإثيوبيا تضع شروطا للسلام مع الحكومة

حددت القوات التي تقاتل الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي يوم الجمعة ثمانية شروط لبدء محادثات السلام، بما في ذلك تعيين وسيط دولي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وحددت المتحدثة باسم “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” ليا كاسا الشروط المسبقة للجماعة للانضمام إلى المحادثات لإنهاء الصراع في بيان على صفحة فيسبوك الخاصة بقناة “ديمتسي ويان” التلفزيونية المملوكة للحزب الحاكم السابق.

ولم ترد المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس فريق العمل الحكومي بشأن تيجراي على طلبات للتعليق.

وأمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن غارات جوية وهجوم بري على “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، التي كانت الحزب الحاكم في الإقليم الشمالي، بعد أن هاجمت قوات الإقليم قواعد الجيش الاتحادي في الإقليم في الرابع من نوفمبر الماضى.

وأعلن أبي النصر عقب أقل من شهر بعد انسحاب الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة الإقليم والمدن الكبرى، لكن القتال على مستوى منخفض مستمر. ولا يزال بعض كبار أعضاء الجبهة طلقاء، لكن الحكومة الاتحادية ألقت القبض على عدد من المسؤولين السابقين أو قتلتهم.

وخلال ذروة الصراع في نوفمبر، قالت الحكومة إنها لن تتفاوض حتى تكتمل جهودها لاستعادة حكم القانون. وبعد إعلان النصر في وقت لاحق من ذلك الشهر، قالت إنها “تركز على اعتقال كبار أعضاء الجبهة الذين ما زالوا طلقاء”.

وكان من بين النقاط التي أثارتها الجبهة مطالبة إريتريا بسحب قواتها من الإقليم. والاتهامات بوجود عسكري إريتري من أكثر القضايا الخلافية في الصراع.

وسبق أن نفت إريتريا وإثيوبيا أن القوات الإريترية تعمل على الأراضي الإثيوبية. وقال العشرات من شهود العيان إنهم رأوا قوات إريترية.