قناة السويس: إقبال كبير على خدمة تبديل الأطقم البحرية التي أطلقتها الهيئة

شهدت خدمة تبديل الأطقم البحرية التي أطلقتها هيئة قناة السويس ضمن الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، إقبالا كبيرا منذ بداية تقديم الخدمة مطلع شهر نوفمبر الجاري.

 

وتطبق خدمة تبديل الأطقم البحرية المقدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية على كافة أنواع السفن واليخوت والوحدات البحرية العابرة للقناة من الاتجاهين، من ثلاث مناطق رئيسية وهى مارينا اليخوت بالإسماعيلية و بحيرة التمساح، ومنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى.

 

وتتيح الخدمة الرقمية crew change الموجودة على الموقع الإليكتروني للهيئة إتمام عملية الحجز الإليكتروني بسهولة ويسر لكافة الوكلاء الملاحيين، يتبعها استكمال الإجراءات المطلوبة مع الجهات المعنية ومن ثم تقديم الخدمة وتحصيل تكلفة الخدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية والتي يتم حسابها وفقا للفترة الزمنية التي تستغرقها العملية من بداية تحرك اللنش من المارينا وحتى عودته مرة أخرى.

 

و تراعي الخدمة الجديدة متطلبات خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية التي تدعمها مبادرات المنظمة البحرية الدولية “IMO” لتوفير خدمات أيسر وأسرع وأكثر أمانا حيث يتم تقديم خدمة تبديل الأطقم البحرية بقناة السويس بواسطة لنشات بحرية حديثة البناء، ومجهزة بأحدث الأنظمة البحرية، وتراعي جميع متطلبات السلامة البحرية مما جعلها تحصل على شهادة الاعتماد من شركة STASCO تأكيدا على تقديم الخدمة بكفاءة ويسر وأمان تام.

 

وتتسع خدمة تبديل الأطقم البحرية لتشمل تزويد السفن والوحدات البحرية العابرة للقناة بكافة الخدمات اللوجيستية ونقل احتياجاتهم بالتنسيق مع الوكلاء الملاحيين.

 

في ذات السياق، قدمت مارينا يخوت قناة السويس على مدار اليومين الماضيين، خدمة تبديل الأطقم البحرية لكل من ناقلة الوقود “Olivia” في نطاق بحيرة التمساح، و لسفينة الصب” ASPARUKH” من منطقة البحيرات الكبرى.

 

جدير بالإشارة، أن مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية مجهزة لتقديم خدمات متميزة من خلال ما تحتويه من استراحات، وأماكن انتظار وأرصفة آمنة للصعود والنزول وكافيتريات وغيرها.تكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر

ندعو الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.

 

قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.

 

أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.

 

أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.