>>/ فواتير الكهرباء .. تنهش فى جسد المواطن تحقيق: زينب ميزار

تحقيق /زينب ميزار

الحكومة قررت زيادة العبء على عاتق الغلابة ما لا يستطعوا تحملة, فالحكومة لم تنظر الى الفئة الفقيرة, فبعد زيادة اسعار الخضروات والفاكهة واللحوم وزيادة اسعار المواصلات وانقطاع الكهرباء دون مبرر واضح من الحكومة؛ جاء ما لم يكن فى الحسبان زيادة ارتفاع فاتورة الكهرباء على الرغم من ان المسؤلين اصدروا قرارات من قبل بان الاسعار لم ترتفع, والزيادة سببها زيادة الاستهلاك.
وعلى الرغم ان شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام لهما نفس الاستهلاك ولم يحدث زيادات فى ارتفاع الفاتورة, ولكن هذا العام أرتفعت الفواتير نظراً لزيادة الاستهلاك, بالارتفاع الباهظ فى فواتير الكهرباء, فلم يشعر المواطن الغلبان بالراحة”المواطن المصرى غلبان .. مرتبه بيتوزع على خمس فواتير.. كهرباء وغاز ومحمول ومواصلات” هكذا بدء محمد الشيخ باحث حديثة, مستعجباً ” هنلقيها منين والا منين .. كمان فاتورة الكهرباء ارتفع سعرها”, موضحاً أن ما يحدث فى المصريين يثقل على كاهله, مما يجعله لا يستطع الوفاء بالتزاماته الحياتية الصعبة فضلا عن الاحتياجات المتزايدة للأسرة المصرية فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر.
وطالب الشيخ قارئ العداد انه يقوم بمهامه المنوط بها, كى لا يكن فى زيادة فى فواتير الكهرباء يتم ترحيلها للشهر التالى, وهذا يكون عبء على المواطن ويدخل فى شريحة أعلى نتيجة قارئ العداد.
وأضاف احمد البندارى مهندس طرق وكبارى ويبلغ من العمر 55 عاماً, أن الكهرباء أرتفعت بدرجة كبيرة, ولا يمكن أن يتحملها المواطن محدود الدخل, ولا توجد استجابة للمطالب, قائلا “أنا كنت بدفع فاتورة الكهرباء 70 جنية وأحيانا كانت بتوصل إلى 151 جنية ودلوقتى بدفع 320 جنية أو540 جنية”, مؤكداً أنه لابد من وجود حلول على أرض الواقع, متسائلآ ” كل حاجة فى ارتفاع مستمر .. انا عندى 5 أولاد وظروف المعيشة صعبة”, لافتاً أن زوجته تعانى من فيرس سى وعلاجها يكلفه الكثير, متسائلآ “كيف ألبى أرتفاع الفواتير المستمر وعلاج زوجتى”, مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود حل جزرى لما يحدث من ارتفاع فى كل شيئ, فى ظل وجود سرقة فى المناطق العشوائية من أعمدة الكهرباء وقال رجب محمود أحمد صاحب مخبز بفيصل, أن الكهرباء أرتفعت بطريقة غير عادية حتى وصلت الى أكثر من النصف, وهذه الزيادة صعبة على المواطن وعبء ثقيل وخاصةً على “الفقراء”.
وذكر صاحب المخبز أن فاتورة الكهرباء كانت من قبل تبلغ 1500 جنيهاً فى الشهر, ولكنها حاليا تصل شهرياً إلى 3000 الآف جنيهاً, وأحيانا إلى 4000 و5000 جنيهاً. فى الشارعوأضاف عبد اللطيف على حسن بائع فول بفيصل, أن زيادة أسعار الكهرباء هى زيادة غير متوقعة, وانه لم يدفع الفاتورة منذ خمسة أشهر بسبب أرتفاعها المستمر ولكن محصل الفواتير لم يرحم ودائما يقول لى ” هجيب لك الشرطة”, قائلآ ” أنا بائع فول وعندى 6 أطفال .. وسنى كبير ..ودخلى بسيط .. و هعرف اشتغل شغل اضافى ولا ينفع أسرق واغضب ربنا علشان اقدر على دفع الفواتير”, مؤكداً انه كان من قبل يدفع فى الشهر 27 جنيهاً وكلن حالياً تأتى الفاتورة بـ40 جنيهاً, مما جعلته لم يستطع دفعها, وان المعيشة لم تتحمل أعباء أكثر, موضحاً انه يسكن فى شقة إيجارها 700 جنيهاً فى الشهر, “أيام مبارك كانت أرحم من هذه الأيام اتمنى من الحكومة تراعى ظروف الموطن معدومى الدخل”وأشارت فاطمة أحمد ربة المنزل, أن الكهرباء ارتفعت بشكل ملحوظ, “انا كنت الأول بدفع فاتورة الكهرباء 40 جنية ودلوقتى بدفع من 100 إلى 120 جنية فاتورة كل شهر والاستهلاك هو زى الأول والغاز طبعا فى ارتفاع كنت ادفع 18 جنية ودلوقتى بدفع 40 جنية والمعيشة ومش عارف أعيش”, لافتاً أن الحياة أصبحت عبء كبير وثقيل على المواطن الغلبان الذى لا يوجد له دخل إضافى, فالمواطن الفقير يعانى من أرتفاع الأسعار فى كل متطلبات الحياة, والجيمع يأمل من الحكومة مراعاة المواطن محدودى الدخل.
وتابعت: ان زوجها كان يعمل مهندس ميكانيكى قطاع خاص مرتبة 6000 جنيهاً, ولكنه الان وصل الى سن المعاش واصبح يأخذ 990 جنيهاً فى الشهر, والحياة باتت اصعب من قبل, لأن المرتب اصبح قليل وهناك زيادة دائمة فى أرتفاع الأسعاروفى سياق أخر قال الدكتور محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء, أنه لا شك أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء هى زيادة لا مبررة لها على الإطلاق, خاصة فيما يتعلق بالشرائح التى تستهلكها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة, لافتاً أن الزيادة الأخيرة على 21 مليار جنيه, والموازنة العامة للدولة تتكلف 27 مليار جنية دعم للكهرباء فهو يستهدف الرقم ده 27 إلى 21 وذلك يعنى أن باقى 6 مليار وكان من الممكن ان يقتضيها من مصنعين أو ثلاثة من رجال الأعمال الذين يستعملوا كهرباء كثيفة, و على سبيل المثال أحمد عز يأخذ 18% من دعم الكهرباء بمفرده فى مصنع واحد فى الإسكندرية يُسمى بـ “مصنع الحديد” وإذا لم يقف المصنع على الأقل 5 الى 6 ساعات فى اليوم, فلا يمكن إنارة الاسكندرية, وضرورى تخفيض الاحمال وايقاف او اغلاق المصنع.
وأشار العسقلانى أن لدينا شركات الأسمنت تأخذ الكهرباء لتحمى الكلنتر, تحصل على الكيلووات الكهرباء السنة السابقة على 6%42 قرش بينما المواطن أقل الشرائح يأخذ الكيلووات كهرباء بـ60 قرش, أقل شريحة من الشرائح أو ما يزيد عن 60 قرش تقريباً, مؤكد أننا أمام أزمة حقيقة, وهى أن الدولة المصرية لديها حالة التلخبط, وتلعب لعبة بالغة الخطورة, وبإمكان الدولة القضاء على عجوز الموازنة دون اللجوء الى الشرائح الفقيرة المطحونة.
وأضاف العسقلانى إذا لم ننتبه الى ما يحدث فى الفئة الفقيرة؛ فسيحدث أزمة كبيرة لا يستطع أحد السيطرة عليها, فالطبقة المتوسطة تعانى بدرجة كبيرة, وبدؤا فى الانحدار بشكل متسارع وفى النهاية سنجد أزمة بين الفقراء والاغنياء, فيوجد سور مرتفع بين الطبقتين, واذا انتزع السور ستتواجد معرفة بين الاغنياء والفقراء, والجيمع سيدفع الثمن.
وتابع: أعطال الكهرباء شبه توقفت لكن الأسعار مرتفعة ومازل حتى الآن يوجد دعم يقدم من الكهرباء, ورغم ذلك الدعم 21 مليار حسب المستهلك, مؤكداً أن الجمعية ارسلت كثيراً رسائل إلكترونية من ناحية ووسائل الإعلام من ناحية
أخرى, لعدم المجيئ على الغلابة وتركهم, والتفاوض مع الأغنياء لان الدولة كانت تعطى الدعم للأغنياء فقط ليقوموا بعمل صناعات ويفتحوا مصانع ولتخفيف معاناة التأسيس, حتى استطاعوا انشاء مصانع ضخمة اصبحت تنافس الان ولهم وضعية كبيرة, ومن الضرورى أن تتعامل الدولة مع أخرين يكونوا محتاجين الدعم, قشركات الأسمنت كانت تأخذ من الدولة الأرض من غير مقابل, ولكن اذا أراد أحد أن يأخذ أرض لفتح مصنع على الاقل سيكون المتر بـ1000 جنيه, فلا يوجد عدل, فلاشك أن مبادرة “معقول لترشيد الطاقة” لو تم تنفيذها, سيكون عمل إيجابى.
ويتوقع العسقلانى أن اذا قامت القوات المسلحة والمصانع الحربية بهذا المشروع سينتهى فى فترة قليلة, ولو تركنا الموضوع لوزارة الكهرباء ممكن يعمل الطاقة الشمسة والترشيد بعد مائة عام او بعد خمسون عاماً سيكون انتهى دور الكهرباء فى مصر وسيكون تم اختراع شيئ غير الكهرباء.
مطالباً الحكومة أن لا تقضى على عجز الموازنة من خلال الشرائح الفقيرة, فعليها أن تتجه الى الشرائح الطبقات العالية, ضارباً مثلآ؛ مصانع كثيفة الاستخدام للطاقةوفى سياق أخر قال الدكتور محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء, أنه لا شك أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء هى زيادة لا مبررة لها على الإطلاق, خاصة فيما يتعلق بالشرائح التى تستهلكها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة, لافتاً أن الزيادة الأخيرة على 21 مليار جنيه, والموازنة العامة للدولة تتكلف 27 مليار جنية دعم للكهرباء فهو يستهدف الرقم ده 27 إلى 21 وذلك يعنى أن باقى 6 مليار وكان من الممكن ان يقتضيها من مصنعين أو ثلاثة من رجال الأعمال الذين يستعملوا كهرباء كثيفة, و على سبيل المثال أحمد عز يأخذ 18% من دعم الكهرباء بمفرده فى مصنع واحد فى الإسكندرية يُسمى بـ “مصنع الحديد” وإذا لم يقف المصنع على الأقل 5 الى 6 ساعات فى اليوم, فلا يمكن إنارة الاسكندرية, وضرورى تخفيض الاحمال وايقاف او اغلاق المصنع.
وأشار العسقلانى أن لدينا شركات الأسمنت تأخذ الكهرباء لتحمى الكلنتر, تحصل على الكيلووات الكهرباء السنة السابقة على 6%42 قرش بينما المواطن أقل الشرائح يأخذ الكيلووات كهرباء بـ60 قرش, أقل شريحة من الشرائح أو ما يزيد عن 60 قرش تقريباً, مؤكد أننا أمام أزمة حقيقة, وهى أن الدولة المصرية لديها حالة التلخبط, وتلعب لعبة بالغة الخطورة, وبإمكان الدولة القضاء على عجوز الموازنة دون اللجوء الى الشرائح الفقيرة المطحونة.
وأضاف العسقلانى إذا لم ننتبه الى ما يحدث فى الفئة الفقيرة؛ فسيحدث أزمة كبيرة لا يستطع أحد السيطرة عليها, فالطبقة المتوسطة تعانى بدرجة كبيرة, وبدؤا فى الانحدار بشكل متسارع وفى النهاية سنجد أزمة بين الفقراء والاغنياء, فيوجد سور مرتفع بين الطبقتين, واذا انتزع السور ستتواجد معرفة بين الاغنياء والفقراء, والجيمع سيدفع الثمن.
وتابع: أعطال الكهرباء شبه توقفت لكن الأسعار مرتفعة ومازل حتى الآن يوجد دعم يقدم من الكهرباء, ورغم ذلك الدعم 21 مليار حسب المستهلك, مؤكداً أن الجمعية ارسلت كثيراً رسائل إلكترونية من ناحية ووسائل الإعلام من ناحية
أخرى, لعدم المجيئ على الغلابة وتركهم, والتفاوض مع الأغنياء لان الدولة كانت تعطى الدعم للأغنياء فقط ليقوموا بعمل صناعات ويفتحوا مصانع ولتخفيف معاناة التأسيس, حتى استطاعوا انشاء مصانع ضخمة اصبحت تنافس الان ولهم وضعية كبيرة, ومن الضرورى أن تتعامل الدولة مع أخرين يكونوا محتاجين الدعم, قشركات الأسمنت كانت تأخذ من الدولة الأرض من غير مقابل, ولكن اذا أراد أحد أن يأخذ أرض لفتح مصنع على الاقل سيكون المتر بـ1000 جنيه, فلا يوجد عدل, فلاشك أن مبادرة “معقول لترشيد الطاقة” لو تم تنفيذها, سيكون عمل إيجابى.
ويتوقع العسقلانى أن اذا قامت القوات المسلحة والمصانع الحربية بهذا المشروع سينتهى فى فترة قليلة, ولو تركنا الموضوع لوزارة الكهرباء ممكن يعمل الطاقة الشمسة والترشيد بعد مائة عام او بعد خمسون عاماً سيكون انتهى دور الكهرباء فى مصر وسيكون تم اختراع شيئ غير الكهرباء.
مطالباً الحكومة أن لا تقضى على عجز الموازنة من خلال الشرائح الفقيرة, فعليها أن تتجه الى الشرائح الطبقات العالية, ضارباً مثلآ؛ مصانع كثيفة الاستخدام للطاقةومن جانبه قال اللواء احمد الادكاوى سكرتير عام محافظة الدقهلية, أنه يوجد كاميرات مراقبة على الديوان العام للمحافظة بشكل عام ليست على استخدام الكهرباء فقط, وهى جزء من المنظومة ولكن هناك مجموعة تتابع استخدام الكهرباء فى المبنى وفى حين استعمال الموظفين للكهرباء فى الأوقات غير العادية اعطى فرصة للموظف يعنى “إنذار” ثلاث مرات وبعدها ييتم العقاب, لافتاً أن استعمال الكهرباء فى المبنى يكون فى المساء فقط, وتكون فى الأماكن التى نحتاج فيها استعمال الكهرباء, وبالنسبة لتشغيل التكييف يكون تشغيله على 24 لان الجو يكون لطيف, وتشغيل الكهرباء بالنهار فى المبنى ممنوع لان الاستهلاك يكون قليل, موضحاً أنهم كانوا يدفعوا كهرباء فى الشهر من40 الف جنية إلى 35 الف جنية ولكن حاليا ندفع الفاتورة (عشرة الآف (10000 جنيه, فالجميع قرر ترشيد الاستهلاك فى المبنى, لذلك ستكون الفاتورة أقل بكثير من الأشهر السابقة.