شعراوي: دعم مستمر من الرئيس السيسي لإقامة نموذج للتنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد

حققت الحكومة المصرية نجاحاً دولياً بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية ، بما يعد اعترافاً أممياً بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر .

 

وأضافت التنمية المحلية – في تقرير لها اليوم الخميس- أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعتبر أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار بالمحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل في محافظتي أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولي والحكومة المصرية على ذلك .

 

ويعد هذا البرنامج ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لذا فقد أولته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إهتماماً كبيراً في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما عمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية.

 

ومن جانبه .. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، وأشار شعراوي إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.

 

وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج يشهد دعما كبيرا من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.

 

وأكد أنه في أقل من 3 سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

 

وأضاف شعراوي، أن تقرير الأمم المتحدة بعد إدارج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصتها أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كلا من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

 

وقال وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المحافظتين على تقديم بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وينفذ البرنامج بألية التمويل القائم على النتائج، حيث يتم سحب دفعات القرض استنادا الى تحقيق ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف محددة في وثيقة البرنامج.

 

وأوضح شعراوي، أن البرنامج يشمل مكونين أساسيين بالإضافة إلى مكون مشترك يخص إشراك المواطنين ومؤسسات الأعمال، حيث يشمل المكون الأول على تحسين بيئة الأعمال والتنافسية من خلال تقديم نهجًا متكاملًا لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية على مستوى المحافظات بما يشمل تحسين الوصول محليا للخدمات المحسنة المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء بما يحقق تحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المكون الثاني يشمل تحسين الوصول للبنية التحتية والخدمات عالية الجودة ويوفر هذا المكون منح الأداء لمحافظتي قنا وسوهاج لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات المحددة في خطط الاستثمار السنوية للمحافظتين وكذلك إجراء عمليات التدقيق لتقييم الجودة الفنية للبنية التحتية والخدمات التي تنفذها كلتا المحافظتين.

 

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج عمل على تحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة بالتنمية المستدامة والمتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار حيث يضخ البرنامج ما يقرب من 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيا لرفع معدلات الاشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية، مضيفاً أن البرنامج يدعم تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف الثالث عشر العمل المناخي وذلك من خلال تطبيقه لمنظومة متكاملة للاعتبارات البيئية والاجتماعية في كافة مراحل المشروعات بدءا من مرحلة التخطيط وصولا لمرحلة التسغيل مرورا بمرحلتي التصميم والإنشاء .

 

وحول عملية التخطيط والتنمية المحلية في البرنامج .. قال الهلباوي – إن البرنامج يعمل على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وفي إطار التخطيط المحلي والإقليمي بما يحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية والمقومات التنافسية لكل محافظة.

 

وأضاف مدير البرنامج أن تطوير منظومة التخطيط المحلي تعد من أهم مجالات التطوير في نظام عمل الإدارة المحلية لتحقيق عملية التنمية بشكل متكامل يعمل على التشبيك والربط بين كافة قطاعات وعناصر الخطة وبما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمحافظة في الإطار الإقليمي والقومي الأشمل.

 

وأوضح الهلباوي، أن البرنامج قام في الفترة السابقة بعدد من الإنجازات على رأسها إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظة سوهاج وقنا وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقاُ للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، وتم مراجعة الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة، ومحاولة توظيفها كمرجعية لوضع الخطة متوسطة الأجل.

 

وأضاف مدير البرنامج، أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل الإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز في كل من هذه البرامج ويتم العمل على تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الخطط القطاعية لمديريات الخدمات في محاولة لوضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل، مضيفاً أن مكتب تنسيق البرنامج سيقوم بدعم محافظتي سوهاج وقنا (ولاحقاً في محافظتي المنيا وأسيوط) في إعداد إطار التخطيط الاستراتيجي الأشمل (سوهاج 2030- قنا 2030) .

 

وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج .. أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها إقتصاديا تم تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الإقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالي عشر تكتلات وبواقع خمس في كل محافظة.

 

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المرحلة الأولى في محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذي يضم حوالي 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالي 6000 عامل، وتكتل التللى والمنسج بشندويل و يشمل 15 وحدة انتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة ، مضيفاً أنه في محافظة قنا و تشتمل على تكتل العسل الأسود بنجع حمادى ويضم حوالى 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل ، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهن حوالى 1000 عامل.

 

وأوضح شعراوي، أن هناك أيضاً تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، وتكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجاري الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيداً لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجاري.

 

وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في شهر مارس الماضي بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر – وزارة التنمية المحلية – ومركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدفها الرئيسي دعم الأطراف الموقعة لتنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية، حيث تم إسناد دعم تنفيذ تكتلات العسل الأسود بقنا والأثاث بسوهاج لمركز تحديث الصناعة، وتم اسناد دعم تنفيذ تكتلات الفركة بقنا والتلي بسوهاج لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب تنسيق البرنامج وكل من محافظتي قنا وسوهاج، لافتاً إلى أنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات مع الجهات المنفذة لمناقشة خطط العمل ووضع إطار زمني للتنفيذ الذي بدأ بالفعل من خلال مكتب تنسيق البرنامج والمحافظات بتنفيذ بعض الأنشطة والتدخلات العاجلة من خطط العمل، وجاري حاليا تنسيق الجهود مع الجهات المشار إليها لتنفيذ بقية التدخلات التنموية بخطط العمل.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جاري تنفيذ خطة عمل للمشاركة بجناح كبير ومتميز في معرض “تراثنا” في أكتوبر 2021، وتطوير تصميمات ومنتجات جديدة لخمسة تكتلات الفركه والفخار بقنا والتلي والأثاث والمنسوجات اليدوية بسوهاج، كما شارك البرنامج في معرض تراثنا العام الماضي 2020 بجناح ضم ثلاثة تكتلات التلي والأثاث بسوهاج والفركه بقنا، وقد كانت مشاركة ناجحة جدا من حيث تقديم الكتلات بالمعرض والتسويق لها والتعريف بها، بالإضافة لحجم المبيعات الذي ساهم في التخفيف من وقع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على أعضاء تلك التكتلات.

 

وقال الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إن البرنامج شارك في الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ضوء مناقشة المبادرة الرئاسية لدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تسويقياً بقيمة خمسون مليون جنيه والتي تديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوضع حملة تسويقية لمنتجات تلك التكتلات تتكامل مع خطط العمل الأساسية لكل تكتل.

 

وأضاف الهلباوي، أنه يتم التنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تكامل خطط تنمية التكتلات الاقتصادية مع أنشطة التنمية الاقتصادية بالمراكز والقرى المدرجة بالمبادرة التي تقع بها تلك التكتلات، سواء التكتلات التي تم اعتماد خطط تنميتها بالفعل أو تلك الجاري وضع خطط عمل لتطويرها بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

 

وقال الهلباوي، إنه في إطار الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظات المنيا وأسيوط، بدأ إجراء الدراسات التشخيصية لتحديد التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين تمهيداً لوضع خطط عمل لتنميتها وتطويرها بواقع تكتلين بكل محافظة، ليبلغ إجمالي عدد التكتلات التي يتم تطويرها بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط) أربعة عشر تكتل.

 

وحول محور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظتين ودور البرنامج، أكد وزير التنمية المحلية أن مكون تحسين الخدمات بالبرنامج يستهدف دعم و تطوير أداء المراكز التكنولوجية عن طريق ميكنة الإجراءات داخل المركز التكنولوجي، حيث تم ميكنة جميع المراكز التكنولوجية وعددها 14 مركزا بمحافظة سوهاج و9 مراكز بمحافظة قنا، كما تم العمل على إصدار جميع الرخص مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية ، كما أنه يهدف الى تقليل المدد الزمنية التى تستغرقها كلاً من الخدمتين رخصة البناء و رخصة المحلات بنسبة 25% .. مشيرا إلى أنه تم تقليلها فى بعض المراكز وصلت نسبتها الى 40% و 50% مقارنة بالمدد الزمنية التى كانت تستغرقها الخدمة قبل تدخل البرنامج .

 

ولفت الهلباوي، إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال الانتهاء من إعداد “دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدات المحلية” بمحافظتي قنا وسوهاج، لتعريف العاملين بالوحدة المحلية إجراءات الخدمة فى جميع المراحل ، بما في ذلك المستندات اللازمة للحصول على الخدمة، والمدة القانونية التى تستغرقها، والرسوم المطلوبة وفقًا للقانون و إضافة رسم مقابل خدمة مميزة وذلك للاستفادة منه فى توفير مكافآت و حوافز للعاملين بالمراكز والصرف منه على أعمال الصيانة التي يحتاج إليها المركز التكنولوجي.