حامد بدر

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر إلى استكمال تنفيذ استراتيجية “مصر الرقمية” من خلال تطوير منظومة الخزانة الرقمية والبريد الإلكتروني المصري. كما تهدف الوزارة إلى تحديث منصة مصر الرقمية وإضافة خدمات جديدة لها، بجانب ربط بيانات الجهات الحكومية وتفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني. تستهدف هذه الجهود تقديم خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز من فعالية الأجهزة الحكومية.

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

تعتبر استراتيجية “مصر الرقمية” خطوة مهمة نحو تقديم خدمات حكومية سهلة وسريعة للمواطنين. حيث تهدف إلى دعم الشباب في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال. تعزز هذه الاستراتيجية من مفهوم الحكومة المترابطة رقمياً، حيث يتم ربط الأنظمة الرقمية الحكومية لتحسين الأداء الإداري. يتيح ذلك مزيدًا من الشفافية والمحاسبة من خلال تعزيز التفاعل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

تسعى مصر إلى تحويل النظام البيئي للخدمات الحكومية إلى نظام رقمي يعتمد بالكامل على البيانات. يتم ذلك من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية وتقديمها بشكل رقمي، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على الأفراد والحكومة على حد سواء من خلال توفير الوقت والموارد.

إنشاء البنية المعلوماتية

بدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية في مصر. حيث تعاونت جميع الجهات الحكومية مع هيئة الرقابة الإدارية لتشكيل قاعدة بيانات متكاملة، ساهمت في تحسين صورة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم بناء مراكز بيانات عملاقة لتأمين هذه البيانات وضمان سلامتها، مع التركيز على أعلى مستويات التقنية والأمان.

عملت وزارة الاتصالات على تحسين الأداء الحكومي من خلال تقديم خدمات رقمية للمواطنين. تسعى الوزارة إلى ضمان وصول جميع الخدمات الحكومية رقميًا، مما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في أي مكان. تم إنشاء شبكة حكومية مغلقة تربط جميع المباني الحكومية على مستوى الجمهورية، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي.

منصة “مصر الرقمية”

أطلقت الوزارة منصة “مصر الرقمية” لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بكفاءة أكبر. تشمل المنصة خدمات متعلقة بالمرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات الإسكان والأحوال المدنية. تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها.

حرصت الوزارة على تنويع وسائل تقديم الخدمة لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع. يمكن للمواطنين الحصول على الخدمات عبر المنصة الرقمية أو تطبيقات الهواتف الذكية، كما تتوفر خيارات أخرى مثل مكاتب البريد ومراكز الاتصال.

التوقيع الإلكتروني والخزانة الرقمية

تعتبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الجهة المسؤولة عن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر، مما يعزز من أمان المعاملات الإلكترونية. يتم تطوير تطبيقات خاصة بالتوقيع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات الحكومية بدون الحاجة إلى حضور شخصي، مما يعزز من فعالية العمل الحكومي.

أما بالنسبة للخزانة الرقمية، فهي تهدف إلى تخزين مستندات المواطنين بشكل رقمي، مما يسهل الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة. يتمكن المواطن من تقديم رمز الاستجابة السريعة لتسهيل استخراج المستندات اللازمة، مما يوفر الوقت والجهد.

بناء القدرات الرقمية وتعزيز الابتكار

تستهدف وزارة الاتصالات بناء القدرات الرقمية لجميع فئات المجتمع، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع مختلف الخلفيات العلمية. تشمل هذه البرامج “بناة مصر الرقمية” و”شباب مصر الرقمية”، وتهدف إلى إعداد الأجيال القادمة للانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

كما يتم تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في العديد من المحافظات. وقد زاد عدد هذه المراكز من 3 مراكز في عام 2016 إلى 26 مركزًا بحلول عام 2024، مما يعكس التزام الدولة بتطوير المهارات الرقمية ودعم المشاريع الناشئة.

بهذه الطريقة، تسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استكمال جهود رقمنة مصر حتى عام 2030، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية فعالة ومرنة تسهل حياة المواطنين وتعزز من مكانة البلاد في المجتمع الرقمي العالمي.