رئيس «تقصى الحقائق»: لم نصف الإخوان بـ«الإرهابيين»
قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن سماح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لأعضاء اللجنة بالإعلان عن التقرير النهائى فى مؤتمر صحفى عالمى، من المقرر عقده فى منتصف الشهر الجارى، وقبل أن يتسلمه، يعد مكسبًا كبيرًا، وأوضح فى حواره لـ”مبتدا”، أن التقرير لم يصف جهة أو جماعة أو شخصًا بالإرهابى وإنما أطلق على من استخدموا العنف بالجماعات المسلحة، مشددًا على أن اللجنة دورها استقصائى وليس توجيه التهم، كما تحدث عن الصعوبات التى واجهت اللجنة خلال عملها، وغير ذلك من النقاط المهمة، وإلى نص الحوار:
الرئيس السيسى قال لنا “تقرير اللجنة ليس ملكًا لى”
جماعة الإخوان الإرهابية وراء مد عمل اللجنة
محتوى التقرير موثق بالمستندات.. واللجنة واجهت حروبًا من منظمات دولية
نبدأ بالحديث عن آخر مستجدات اللجنة وتسليم ملف سيناء لرئيس الجمهورية.. فهل اللجنة طلبت مقابلة الرئيس أم مؤسسة الرئاسة؟
اللجنة أبلغت الرئاسة بأنها ترغب فى إرسال ملف سيناء وتريد معرفه كيفية إرساله، وفى مساء اليوم السابق للقاء تلقينا اتصالا من مؤسسة الرئاسة يطلب منا الحضور لتسليمه.
ولماذا تم تسليمه الآن.. ولم يتم الانتظار لحين الانتهاء من التقرير النهائى وتسليمه كاملًا؟
العملية الإرهابية الأخيرة التى حدثت فى شمال سيناء دفعت اللجنة لتقديم ملفها عن سيناء، لتكون فى قلب الحدث وليست متأخرة عنها، وذلك فى إطار مساعى الدولة لجمع معلومات عن الوضع فى سيناء.. وكان ملف سيناء يشغل اهتمام اللجنة بشكل كبير، حيث توجه محسن عوض أحد أعضاء اللجنة إلى هناك بدون حراسة، وساعده الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى مقابلة الأهالى هناك وجمع المعلومات، وتمكن فى أيام قليلة من الحصول على معلومات أكيده.
وقد بينت المعلومات، التى حصل عليها، أن الجماعات المسلحة فى سيناء شهدت تطورًا فى استخدام السلاح من حيث الأسلحة الآلية التى تخترق الدروع ومضادات المدرعات، والصواريخ التى يمكن استخدامها عن، مما يكشف زيادة مصادر التمويل، وأن هذه الجماعات تحصل على تدريبات خاصة، وكل هذه الأمور لابد من بحثها.
وأكدت اللجنة فى توصياتها على المدى الطويل لمنع المشاكل عند المنبع، وهو أمر بدأ يحدث فعليا بإغلاق الأنفاق فى سيناء.
وتبين من الرصد أن الاستهداف فى البداية كان لرجال الشرطة ثم الجيش ثم المنشآت والآلات ثم المتعاونين مع الأجهزة الأمنية من أهالى سيناء، وقد يكون لدى الأجهزة الأمنية معلومات أخرى، ولكننا نقدم ما لدينا.
وماذا قال لكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اللقاء؟
الرئيس قال لنا “إن التقرير ليس ملكًا له، وأن من حق الرأى العام أن يطّلع عليه، مؤكدًا أنه لا يوجد ما نخفيه، وطالبنا بالإعلان عن التقرير النهائى فى مؤتمر صحفى عالمى”.
وهل سيتم تسليم التقرير النهائى للرئيس قبل الإعلان عنه؟
لن نتوجه للرئاسة مرة أخرى، فنحن سنعلن عن التقرير أولًا للرأى العام ثم نرسل التقرير للرئاسة، وهذا يعد مكسبًا حصلت عليه اللجنة خلال لقائها مع الرئيس.
ومتى ستعلن اللجنة عن تقريرها؟
خلال أسبوع، وسيتم ذلك فى مقر مجلس الشورى، وهو المقر الذى عملت فيه اللجنة.
هل تمكنت اللجنة من تحقيق الهدف من إنشائها؟
لم يتوقف أعضاء اللجنة رجالًا ونساءً عن العمل منذ صدور قرار إنشائها، وتمكنوا من الحصول على معلومات من المصادر المباشرة وغير المباشرة للأحداث التى حققت فيها، وبقدر الإمكان تمكنّا من تخطى الظروف والصعوبات التى قابلتنا وتوصلنا إلى نتائج محددة ومباشرة.
ما هى أبرز العقبات التى واجهت اللجنة؟
أكثر العقبات التى واجهتنا تمثلت فى أن فريقًا كاملًا كان يرفض التعامل مع اللجنة وهو “جماعة الإخوان”، فبعد أن بدأ البعض منهم فى التعاون مع اللجنة تراجعوا مرة أخرى، وكان هذا هو سبب مد عمل اللجنة، وتم تعويض عدم تعاونهم بزيارة بعضهم بالسجون والاستعانة بشهاداتهم التى أدلوا بها لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” فى تقريرها.
ما الذى سيضيفه التقرير لموقف مصر على المستوى الدولى بشأن الأحداث التى شهدتها الدولة عقب 30 يونيو؟
من المعتاد أنه عندما تشهد دولة ما اضطرابات، يكون من حق المجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يقرر عمل لجنة دولية لتقصى الحقائق عن هذه الاضطرابات، ولكن لأن مصر دولة سيادية فتم تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة ومحايدة لمنع اقتحام المجتمع الدولى للبلد، وهذا الأمر كان مهمًا جدًا، وحتى الآن لم يصدر المجلس الدولى أى اعتراضات على اللجنة أو علمها، ولكن هناك جهات أخرى تحاربنا كالمنظمات التابعة للغرب كمنظمة هيومان رايتس ووتش.
فى المقابل باعتبارنا لجنة شكلها الرئيس السابق عدلى منصور، وضعنا أنفسنا فى تحدٍ كبير ليكون عملنا مستقلًا بشكل تام، كما جاء بقرار التشكيل، وكنا لا نتورع فى رصد كل شيء موثق ويفيد التقرير فى كل الوقائع، وتحديد على من تقع المسؤولية والسلبيات لدى أى فريق، مثل القاضى تماما.
هل النتائج التى توصلت إليها اللجنة فى تقريرها ستثبت حياد اللجنة خلال عملها؟
نحن ذكرنا فى التقرير كل شيء طالما هناك توثيق له ولدينا مستندات على كل ما جاء بالتقرير، ومن لديه ما يثبت عكس ذلك يظهره للرأى العام.
وهل ستساهم هذه النتائج فى إظهار الحقائق بشأن الأحداث وبالتالي يقل الضغط الدولى على مصر؟ وهل تتوقع أن ترفضها جماعة الإخوان؟
نحن رصدنا كل ما ورد إليه وما توصلنا إليه موثق بالمستندات، وبالتالي سيكون هناك توضيح لكل الملفات التى عملت عليها اللجنة، وبالنسبة للاعتراضات التى قد يشهدها التقرير.. هذا متوقع لأنه من الصعب أن يرضى أى عمل كل الأطراف مثل الحكم القضائى، ونحن فتحنا الباب أمام الجميع، ومن لديه معلومة وأخفاها فاللوم عليه وليس على اللجنة.
وكما قلت إن اللجنة وثقت كل كلمة وردت بالتقرير، ومن لديه ما يثبت عكس ذلك يقدمه، ونحن مستعدون لتلقى أى دليل يحضره الإخوان.
هل التقرير تضمن وصفًا لجماعة الإخوان أو لغيرها بالإرهابية؟
لم نقل على الإخوان بالتقرير “إرهابيين” لأننا لم نستخدم أى توصيف لأى جهة أو شخص، ومن تم رصدهم بالتقرير بالقيام بأعمال إرهابية قمنا بتسميتهم بالجماعات المسلحة.
وبالنسبة لوصف الوقائع فالتقرير رصد التحقيقات والأحداث الجنائية، وقلنا فيه “إن من حرضوا على القتل شركاء فى الجريمة، ولكن لم نصف وصفًا قانونيًا للوقائع.
اللجنة حصلت على خطة فض اعتصامى رابعة والنهضة التى وضعتها “الداخلية”.. فهل كانت متوافقة مع المعايير الدولية لعلميات فض الاعتصام؟
نحن رصدنا المعايير الدولية ووضعناها بالتقرير وفى المقابل الخطة التى اعتمدت عليها الوزارة وما حدث على أرض الواقع لتكون الأمور كلها واضحة للرأى العام ويمكنه المقارنة بينهما.
وهل رصد التقرير الجهود السلمية التى بذلت من أجل إنهاء اعتصامى رابعة والنهضة سلميا؟
رصدنا الجهود التى حدثت دون اللجوء للقوة، وسألنا الإعلاميين الذين كانوا مكلفين من جهات عملهم بمتابعة الفض وتغطية الأحداث من بدايتها، والجزء الأول من التقرير والخاص بالمقدمة يشمل جزءً تاريخيًا عن الطريق إلى 30 يونيو.
هل عدم صدور قانون حماية الشهود الذى طالبت اللجنة بإصداره فى بداية عملها كان سببًا فى عدم تعاون بعض الشهود مع اللجنة؟
هذا غير صحيح لأن اللجنة أعلنت أكثر من مرة أنها لا تفصح عن بيانات أى شاهد حضر إليها، حتى عندما حضرت زوجة محمد البلتاجى لم نفصح عن بياناتها إلا أنها طلبت الإعلان عن زيارتها للجنة.
هل هناك ترابط بين الملفات التى حققت فيها اللجنة أم أن كل ملف مستقل بوقائعه ونتائجه؟
ملفات عمل اللجنة مترابطة، وليست جُزرًا منفصلة عن بعضها، فاللجنة على سبيل المثال حصرت أعداد القتلى والطلاب المفصولين، أو الذين صدرت ضدهم جزاءات فى الجامعات.
فى رأيك ما سبب الإرهاب الذى تشهده مصر الآن؟
هناك عدة أسباب أبرزها الخطاب الديني المتشدد، والمناهج الدراسية التى يتم تدريسها فى بعض الكتب التى حصلنا عليها واطلعنا على محتواها، إلى جانب الخطاب الذى يمارس فى التحريض الطائفى.
ما مصير التقرير الذى أعدته اللجنة بعد الإعلان عنه؟
مهمة اللجنة الإعلان عنه طبقا لتوجيهات الرئيس، وطبقا للقرار الرئاسى الصادر بشأن تشكيل اللجنة، أن تسلم التقرير للرئيس وهو من له الحق فى أن يوجه التقرير للنيابة العامة أو أن يسلمه للحكومة أو اتخاذ أى قرار آخر.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.