رئيس النواب: استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهد على حجم الآمال والتطلعات في الجمهورية الجديدة
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين أن استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية يعد شاهدا على حجم الآمال والتطلعات في الجمهورية الجديدة..كاشفا في الوقت نفسه أن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية توشك على الانتهاء من إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وقال جبالي ، في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، إن مشروع القانون المعروض بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهد على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير في مجال الحقوق والحريات العامة ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية .. واصفا إياه بأنه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولي والداخلي.
وتابع جبالي : “لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (96) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (240) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية”.
وأوضح أن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون .. مشددا على أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب طماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) والتي توشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
وأشار إلى حرصه طوال فترة عمل اللجنة والتي تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمما قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال.
وواصل رئيس مجلس النواب : “إن هذا التنوع كان له بالغ الأثر على نتاج عمل اللجنة المتميز، وأن مشروع القانون المعروض اليوم هو أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن”.
