دراسة علمية: نفقد 30% من مواردنا المائية بسبب سوء الاستخدام

ذكرت دراسة علمية أن كميات المياه، التى يتم استخدامها لجميع الأغراض، سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة بدءا من وصولها عند السد العالى، وحتى رى الأراضى بها تصل إلى 54 مليارا و563 مليون متر مكعب، حيث يتم فقد ما يقرب من 30% من إجمالى حجم المياه بسبب سوء الاستخدام، وافتقار الزراعة المصرية إلى التطور، وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، التى ترفع من كفاءة الاستخدام للرى.

وأوضحت الدراسة، التى تم عرضها أمام المؤتمر الـ22 لجمعية الاقتصاد الزراعى المنعقد حاليا بالقاهرة، أن نهر النيل يمثل 73% من الموارد المائية، بينما تشكل الموارد الأخرى من مياه جوفية وأمطار 37%..

وأضافت أن القطاع الزراعى أكثر القطاعات استهلاكا للمياه بنسبة 74% يليها قطاع الصناعة ثم الاستهلاك المنزلى، ومياه الشرب، مشيرا إلى أن إجمالى كميات المياه من الأمطار، والسيول، التى تسقط على مصر تصل إلى 1,44 مليار متر مكعب سنويا، بينما تصل كمية المياه الجوفية المستخدمة سنويا إلى 7,6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 7 مليارات أخرى يتم استهلاكها من مياه الصرف الزراعى، و1,3 مليار أخرى من مياه الصرف الصحى المعالج، ليصل إجمالى ما تستهلكه مصر سنويا من المياه إلى 76 مليار متر مكعب.

وذكرت الدراسة، التى تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى الزراعى أن إجمالى الكميات التى يستهلكها القطاع الزراعى تصل إلى 54,7 مليار متر مكعب مقابل 6,5 مليار لمياه الشرب، و7,7 لأغراض الصناعة، و3,2 لتوليد الكهرباء والملاحة، موضحا أن إجمالى ما تفقده مصر من مياه منذ وصولها عند السد العالى، وحتى الأراضى، مرورا بالترع، والقنوات إلى 30%، معللا ذلك بافتقار الزراعة المصرية إلى التطور، وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، التى ترفع من كفاءة الاستخدام، مؤكدة انخفاض حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 8 مليارات و384 مليون جنيه عام 2012 بدلا من 9 مليارات و593 مليون عام 2001، فيما تواصل نزيف الاستثمارات بمعدل 108 ملايين جنيه سنويا بعد ثورة يناير.

وفيما يتعلق بالعمالة الزراعية أشارت إلى أنها تصل إلى 4 ملايين و915 ألف عامل بنسبة 26% من حجم العمالة القومية بالقطاعات المختلفة، موضحة أن القطاع يجذب 79 ألف عامل إضافى سنويا.