خلية الازمة تنظر في إمكانية دعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة

التالي :

– تجديد التزام الحكومة لترتيب الآثار القانونيّة والقضائيّة على كلّ الخروقات والتجاوزات المتعلقة بأحكام المرسومين 87 و 88المؤرّخين في 24 سبتمبر 2011 والمتعلقين بالجمعيّات والأحزاب وخاصّة في مجال إجراء التدقيقات الماليّة وتوجيهها إلى جهات مختصّة وتلقي المساعدات والهبات من الجهات الأجنبيّة والإسراع في اتّخاذ التدابير اللازمة بالامتثال في تسوية هذه الملفات وذلك لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات.

– حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة.

– المصادقة على إحالة إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع.

– الإثناء على المساهمة الإيجابيّة للمواطنين في الكشف والإبلاغ على الخلايا الإرهابية والنظر في إمكانيّة تخصيص حوافز لكلّ من يساهم في الكشف عن المعلومات التي تؤدّي إلى إيقاف الإرهابيّين مع الحفاظ على سريّة هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني.

هذا وتدارست خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد العمليّات التي تقوم بها القيادات الأمنيّة والعسكريّة المشتركة وما أفضت إليه من الكشف عن الخلايا الإرهابيّة وإيقافها وتدارست أساليب التوقّي من التهديدات الإرهابيّة المستمرّة وإحباطها.