خلاف بين امناء الشرطة والاطباء بمستشفي المطرية ويدفع ثمنة المرضي بعد تصعيد الاطباء للاضراب واغلاق المستشفي

‎كتبت/لمياء الباجوري

قالت نقابة الأطباء، إن الدكتور أحمد فتحى أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، توجه صباح اليوم، إلى مستشفى المطرية التعليمى، وتم عمل محضر تعدى بإسم المنشأة، مشيرة إلى أنه تم تكليف محامى النقابة العامة للذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ بالنيابة العامة، بعد تعدى أمناء شرطة بالضرب على أطباء المستشفى، مما دفع الأطباء إلى تنظيم إضرابا عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين عليهم.

وأوضحت النقابة، خلال بيان لها، أن أمناء شرطة تعدوا بالضرب فى الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، عندما حضر مواطن يرتدى ملابس مدنية مصاب بجرح فى وجهه، وطلب من الطبيب أحمد محمود مقيم جراحة، أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية بالإضافة الى الإصابة الموجودة به فعليا.

وأشارت النقابة إلى أنه عندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذى يرغب فيه أمين الشرطة أو أنه سيقوم بتلفيق قضية له .

وقالت النقابة: عندما رفض الطبيب كتابة تقرير مزور قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدى بالضرب على الطبيب أحمد محمود، وعلى النائب الإدارى الطبيب مؤمن عبد العظيم، ثم اقتادوهم لقسم شرطة المطرية ثم قام مأمور قسم المطرية بإعادة الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى”.

وأكدت نقابة الأطباء، على وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء، وحقهم فى الامتناع الاضطرارى عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات لحماية المستشفل بشكل حقيقى، مشددة على إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدى على الأطباء أثناء تأدية عملهم.

أحدثت واقعة تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي، غضبًا واسعًا علي الساحة الطبية، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لاتخاذ عدة خطوات تصعيدية، أبرزها الإضراب الجزئي عن العمل حال عدم محاسبة الجناة.

تخطت البلطجة الأمنية كل الأعراف؛ عندما تعدى عدد من أمناء الشرطة بالضرب علي أطباء مستشفي مستشفى المطرية التعليمي؛ لرفضهم كتابة تقرير طبي مزيف لأحدهم، بحسب بيان نقابة الأطباء، الذي أوضح أن مواطنا يرتدي ملابس مدنية توجه إلي المستشفي ومصاب بجرح في الوجه، وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم جراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الموجودة به فعليًا، وعندما رفض أفصح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وهدد الطبيب بتلفيق قضية حال عدم كتابة التقرير الذي يريده.

وأوضح بيان النقابة: «عند رفض الطبيب كتابة التقرير المزور، تعدى أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالضرب على الطبيب أحمد محمود، وزميله مؤمن عبد العظيم، النائب الإداري، واقتادوهما لقسم شرطة المطرية، حتى تدخل مأمور القسم وأعاد الأطباء إلى المستشفي مرة أخرى».

على إثر الواقعة، اتخذت نقابة الأطباء عدة خطوات تصعيدية؛ من خلال توجههم اليوم الأحد، بحضور النقيب الدكتور حسن خيري، ونقيب أطباء القاهرة، وأعضاء مجالس النقابات، بصحبة أطباء مستشفي المطرية التعليمي، إلى مكتب النائب العام؛ للتقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة، وطالبوا بانتداب قاضي للتحقيق في الواقعة، ووقف أمناء الشرطة عن العمل, بجانب الإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية التعليمي لحين محاسبة أمناء الشرطة.

وطالبت النقابة وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشآت الطبية التابعة لهما بضرورة تحرير إدارة المنشأة الطبية بلاغات الاعتداء على الأطباء أو المنشأة الطبية باسم إدارة المستشفي، وفي حالة امتناع الشرطة عن تحرير المحضر، يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرة.

ودعت «الأطباء» لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة 12 فبراير 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية، مهلة لجميع المسؤولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة بالجمعية العمومية، وصولا إلى الإضراب الجزئي العام حفاظا على كرامة جموع الأطباء.

وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن ما حدث في مستشفي المطرية التعليمي، مهزلة وإهانة لجموع أبناء الشعب المصري وليس للأطباء فقط، مؤكدا لـ«البديل» أن النقابة اتخذت قرارا بتعليق العمل في مستشفي المطرية التعليمي؛ لعدم تأمين القوافل الطبية، وأنهم سوف يصعدون حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه الجناه من قبل رجال العدالة.

وأكدت الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء، اتخاذ خطوات تصعيدية، كتنظيم وقفات احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات؛ حال عدم محاكمة الجناة، متسائلة: «كيف يمكننا العمل في ظل عدم وجود أي آلية لحمايتنا من الاعتداءات؟».

وطالبت إكرام بمحاكمة عادلة لأمناء الشرطة الجناة، كما طالبت الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإصدار قرارات تضمن تحرير محاضر في حالة التعدي علي المنشأة، ولا يتحول الأمر إلى مجرد خلاف بين شخصين فقط.كتب ـ مصطفى الجريتلي:
نظم أطباء مستشفى المطرية التعليمي، اليوم الخميس، إضراباً عن العمل؛ إثر تعدي أميني شرطة على زملائهم بالمستشفى.
وكانت نقابة الأطباء، قد أعلنت تعدي أميني شرطة بالضرب على طبيبين بالمستشفى؛ لرفضهما تزوير تقرير طبي للإطلاع على التفاصيل .
أضغط هنا.
وأشار منظمو الإضراب، إلى أنهم مستمرين حتى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما أسموه “بلطجة أمناء الشرطة” ـ بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء .
وأكدت النقابة وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء وحقهم في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفي بشكل حقيقي وإصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم.
ووجهت النقابة سؤالًا للنائب العام ولوزير الداخلية : “إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن سيحميهم؟؟”أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، بفتح مستشفى المطرية العام، وفتح التحقيقات فى واقعة إغلاقه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توقف المنشأة الصحية وامتناع القائمين عليها فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، وهو ما يعد جريمة قائمة دستوريا ويعاقب عليها القانون، ولذلك قرر النائب العام فتح المستشفى.

كما أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة، وصولا للمتسبب فى ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن آداء خدماته للمواطنين.