خالد علي محامي متهمين خلية الامل :لا ادلة ادانه ضد المتهمين

كتبت//سلمى محمود
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال متهمي «خلية الأمل» ومنعهم من السفر خارج البلاد.

وترافع المحامي خالد على ووفد من محامي نقابة الصحفيين عن هشام فؤاد الصحفي، وترافع خالد على عن زياد العلمي.

وطالب خالد على بعدم قبول طلب النائب العام بناءً على المادة ٢٠٨ مكرر “أ” من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد أن طلب النائب العام لا يعتمد على تحريات كافية تفيد جدية الاتهام المنسوب للمتهمين “هشام وزياد”.

وأضاف أن النيابة العامة لم تواجه المتهم حتى اليوم بأي دليل فلم تستكمل تحقيقاتها ولم تفض الأحراز ولم تواجه المتهم بها ولم تسمع دفاعه بشأنها، حيث أن النيابة جلست مع كل متهم أكثر من ٧ ساعات وعندما طلب المحامي التواجد أكدوا أن التحقيق لم يبدأ، ثم بدخولهم التحقيق لم يكملوا ساعتين وجميعها عن الاسم والسن والحالة الاجتماعية وعلاقاته بأهله وأصدقائه ودراسته وعلاقته بالسياسة ولم توجد اعترافات لهم بأي شخصيات إرهابية.

وأكد أن التهم الموجهة للمتهمين ليست من التهم الواردة حصرا في المادة والتي تتيح للنائب العام إصدار هذا الأمر وتحضير هذا الطلب لهيئة المحكمة، مؤكدًا عدم دستورية المادة ١٤٧ من قانون الإرهاب؛ لمخالفته نصوص المواد القانونية ٩٦ في دستور ٢٠١٤.

وأضاف الدفاع أنه لا يملك الحقيقة المطلقة وكذلك النيابة وقال :”كل منا يقدم وجهته بالأوراق والادلة، وفيما يتعلق بطلب النائب العام بالاطلاع عليه فوجدت من مضمون المذكرة التي تقوم على تحريات الضابط هي مجرد أقوال مرسلة تنقلت في كافة المحاضر دون رابط حقيقي في الأوراق أو دليل يساند هذه الأقوال”.

وكان قطاع الأمن الوطنى، رصد مخطط عدائي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القياداتالإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى “خطة الأمل” التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وصول النائب أحمد طنطاوي جلسة التحفظ على أموال متهمي “خطة الأمل”

وكشفت معلومات الأمن الوطنى، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.