قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر في مصر، بتأييد حبس النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني عامين بتهمة “استغلال النفوذ” وتبرئته من تهمة الابتزاز. وكانت محكمة جنح أول أكتوبر قد قضت بعدم قبول الادعاء المدني من البرلماني السابق علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهما في التهمة الثانية، في اتهامه باستغلال نفوذ مزعوم وابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني 100 ألف جنيه وواحد. وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات. وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على “الفخراني”، رئيس جمعية مكافحة الفساد، في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضي مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.