متابعة – د. حامد بدر
في خطوة مفاجئة تهدف إلى تعزيز النزاهة والمساواة، قرر اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، إيقاف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سكن كريم”. القرار جاء بعد رصد مخالفات في إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية في الوحدات المحلية السبع المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
لجنة التظلمات تكشف المستور
أشار المحافظ إلى أن النتائج الأولية للجنة التظلمات، التي تم تشكيلها مطلع الشهر الجاري، كشفت عن وجود تجاوزات في تخصيص الوحدات السكنية. هذه المخالفات أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية، ودعت إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان الشفافية في توزيع الوحدات.
اللجنة المكلفة تضم ممثلين من الجهات المختصة لفحص التظلمات والتحقق من صحة الإجراءات، بهدف تصحيح أي انحرافات تؤثر على عدالة توزيع الوحدات.
إجراءات صارمة للمحاسبة
وأكد اللواء عبدالفتاح سراج على التزام المحافظة بمبادئ الشفافية والنزاهة، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي تجاوزات. وأعلن المحافظ أنه سيُحيل المتورطين في التلاعب إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا أن “كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات بدون وجه حق سيُحاسب بكل حزم”.
هذا الإعلان لقي ترحيبًا واسعًا من الأهالي الذين عبروا عن أملهم في أن تعيد هذه الخطوة الثقة إلى الإجراءات المتبعة في مشاريع الإسكان التنموي.
مشروع “سكن كريم”: الأهداف والتحديات
مشروع “سكن كريم” جزء من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري. في مرحلته الأولى، يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لآلاف الأسر في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج.
ورغم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن ظهور مخالفات في تخصيص الوحدات أثار مخاوف بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها هذه المبادرة.
ردود فعل المواطنين والمسؤولين
حظي قرار المحافظ بوقف تسليم الوحدات بردود فعل متباينة بين المواطنين. بعضهم أعرب عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تعكس حرص القيادة المحلية على ضمان النزاهة، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من تأخر تسليم الوحدات للأسر المستحقة.
من جانبه، أوضح أحد المسؤولين في محافظة سوهاج أن تأخير تسليم الوحدات هو إجراء مؤقت لضمان تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها.
ماذا بعد؟
يشكل هذا القرار اختبارًا لمدى قدرة الإدارة المحلية على تعزيز الثقة بين المواطنين وتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ومع استمرار عمل لجنة التظلمات، تتجه الأنظار إلى الخطوات التالية التي ستتخذها المحافظة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
في النهاية، يمثل هذا الحدث درسًا مهمًا حول أهمية الرقابة المجتمعية والمساءلة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
