تفاصيل بيع بعض القطع الاثريه في مزاد في لندن

كتبت//سلمى طه

أكدت وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذى أقيم أمس الأربعاء، فى لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التى اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.

من جانبه، أوضح السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا، أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التى أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة، وأنه يؤسف السفارة أن الصالة تعتزم المضى قدماً في إقامة مزاد ثان غداً لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما فى ذلك رأس تمثال مصرى أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعى من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التى أثيرت حول صحة تداول بعض القطع فى تقارير ومقالات متخصصة.

كما أعرب السفير طارق عادل، عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعى المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، وأكد أن السفارة المصرية فى لندن ستستمر فى متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع فى الإرث الثقافى المصرى.

ويبلغ ارتفاع القطعة الأثرية 28 سم ويعود عمرها إلى 3000 عام، وهى عبارة عن تمثال للإله آمون، ولكن ملامح وجهه تعود للملك توت عنخ آمون بشكل لا لبس فيه، وهو الملك الذى حكم من 1333 إلى 1323 قبل الميلاد، وكانت معظم حياته لغزا بالنسبة لكثيرين.

كانت السفارة المصرية في لندن قد خاطبت وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطانى بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومى 3 -4 يوليو الجارى، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.